عقد فريق الأمانة العامة في االمجلس الأعلى للمرأة والمكلف بمتابعة إعداد «التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين» اجتماع عمل مع عدد من لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، تم خلاله استعراض الجهود الوطنية والتقدم المحرز في المجال، واقتراح فرص التحسين لسد الفجوات، وسبل المضي قدماً في تعزيز مكانة البحرين كبيت خبرة في المجال ونقل الخبرة على الصعيد الدولي. وبحث الاجتماع المشترك جوانب عمل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وذلك في إطار اختصاصات تلك اللجان ومهامها في تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية.وناقش الاجتماع أيضا سبل التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.ويأتي إصدار التقرير تنفيذاً لقرار اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الصادر في مايو الماضي لإعداد تقرير وطني للتوازن بين الجنسين بدءاً بالقطاع العام، ويعكس التصور العام تفعيل محور التدقيق والرقابة في النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة. ويقيس التقرير التوازن بين الجنسين بمنهجية تضع في الاعتبار المجالات ذات الأولوية، مع تحديد معاييرها وأوزانها وفق اهميتها على المستوى الوطني، فهو لا يقتصر على قياس الفجوة بين الجنسين فحسب، وإنما يقيس ايضاً التوازن بين الجنسين مقارنة بالقراءات الوطنية والدولية.