وتم دعم تحليل نتائج المسح من خلال الاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية والتقارير المحلية والدولية المنشورة حول المبادرات التي تركز على تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ضمن القطاعات الحيوية والواعدة، وقد شارك في المسح (1.024) مشاركة ومشارك من العاملين والعاملات في مجال الخدمات المالية، ومجال تكنولوجيا المعلومات ومجال التكنولوجيا المالية من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة في سياق التعليم والتوظيف والمجتمع، وبما يتواءم مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وبمناسبة إصدار تقرير "التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية - فنتك"، عقد المجلس الأعلى للمرأة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ندوة عن بعد، بمشاركة عدة جهات من بينها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وجمعية مصارف البحرين.وأشارت رانيا أحمد الجرف، مديرة إدارة التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة، في حديثها خلال الندوة إلى توجه المجلس الأعلى للمرأة إلى مواكبة خطط الدولة في تسريع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة من خلال تشجيع المزيد من الفتيات والنساء على الانخراط في مجالات العلوم الحديثة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، لافتة إلى مساهمة التقرير في دعم وتلبية متطلبات مبادرة المجلس الأعلى للمرأة للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل.من جانبه أكد خالد دانش، الرئيس التنفيذي لـ "البحرين للتكنولوجيا المالية"، على التزام خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بالعمل مع المجلس الأعلى للمرأة بدعم تكافؤ الفرص لتعزيز الاقتصاد البحريني، معتبرا أن التوازن بين الجنسين في القوى العاملة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد، وكذلك دعم الصناعات الناشئة مثل النظام البيئي المزدهر للتكنولوجيا المالية في البحرين.ويضع التقرير نتائجه وتوصياته أمام أصحاب القرار في المؤسسات المالية من أجل تعزيز فرص حضور المرأة بمؤسساتهم من أجل تطور وترفع كفاءة صناعة الخدمات المالية القائمة، إضافة إلى تشجع الطالبات على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كبوابة رئيسية لدخول صناعة "الفنتك".