سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل) طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية، أمس، بمنع قادة مليشيات «الحشد الشعبي» من المشاركة في الانتخابات، ودعا قواته إلى «تسليم السلاح» إلى الدولة، مطالباً بحل غالبية مقار فصائله، مشترطاً لتحقيق ذلك دمجهم بالقوات العراقية، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الفصائل غير المنتمية لـ»الحشد» لم يعد لها مسوغ قانوني لحمل السلاح الذي ينبغي «حصره بيد الدولة العراقية». في حين تراجع العبادي، عن تجاهله دور البيشمركة في دحر «داعش»، ووجه التهنئة لها مع بقية صنوف القوات المسلحة، ما دفع إقليم كردستان العراق إلى الانخراط في احتفالات النصر على التنظيم، فيما يزداد التراشق الإعلامي سخونة بشأن «تفشي الفساد» في الإقليم. وطالب الصدر في كلمة متلفزة، أمس، بمنح مقاتليه وظائف أو ضمهم للقوات المسلحة وقوات الأمن العراقية، بعدما طالب مليشيات «سرايا السلام تسليم سلاح الدولة للدولة، وحل جميع المقار عدا المركزي منها»، مستثنياً «استمرار مسك الأرض في سامراء». ودعا الحكومة إلى «المباشرة في التحقيق بأسباب سقوط الموصل والمحافظات الأخرى وملف سبايكر، والمباشرة الفورية بمحاسبة المفسدين». ونصح فصائل «الحشد الشعبي» كافة بحصر السلاح بيد الدولة. كما طالب الحكومة «بالعناية بعوائل «الذين سقطوا أثناء الحرب التي استمرت ثلاثة أعوام ضد داعش». وجاءت مطالب الصدر تلك، بعدما قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أمس: «إن الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني، وعليه حصر السلاح بيد الدولة». وأوضح أن «كل من حمل السلاح في إطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة، عليهم نزع السلاح». وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق «يونامي»، أنه لا يمكن بناء دولة عراقية ديمقراطية تتمتع بالاستقرار الكامل والسيادة والنزاهة، ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، ووضعه تحت سيطرتها حصراً. ... المزيد