حاكم إمارة دبي يصادق على موازنة قياسية قيمتها 15.4 مليار دولار لعام 2018 بزيادة 19.5 بالمئة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الحالي.العرب  [نُشر في 2017/12/12، العدد: 10840، ص(10)]دبي اعتمدت أكبر موازنة في تاريخها دبي- فاجأت دبي الأوساط الاقتصادية بزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل إلى مستوى غير مسبوق ولم تكترث للعجز الكبير الذي سيتم تسجيله. واعتمدت دبي أكبر موازنة في تاريخها إنما بعجز هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربتها قبل أكثر من سبع سنوات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان. وصادق حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موازنة قياسية قيمتها 15.4 مليار دولار للعام المقبل، بزيادة 19.5 بالمئة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الحالي بسبب قفزة في الإنفاق على البنية التحتية. وتتوقع الإمارة زيادة الإنفاق بنسبة 46.5 بالمئة على البنية التحتية في 2018، بما يمثل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق، بينما تستعد لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 وتوسعة شبكة المترو وبناء مشروعات أخرى. وقال المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح إن “العجز الكبير في موازنة العام القادم يعود بالأساس إلى النفقات الضخمة للمشاريع الخاصة بملف استضافة معرض إكسبو 2020”.عبدالرحمن آل صالح: العجز الكبير في موازنة العام المقبل نظرا لقفزة الإنفاق على البنية التحتية وأوضح أن استحقاق إكسبو “يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بالمعرض”. كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الابتكار من خلال تخصيص 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع. وتقول حكومة دبي إن العجز المتوقع في الموازنة يقدر 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل 1.56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز بنحو 680 مليون دولار هذا العام. وكان العجز في موازنة دبي قد بلغ في عام 2010 حوالي 1.64 مليار دولار، قبل أن تتخذ الحكومة سلسلة من الخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي أتاحت لها اعتماد موازنة بلا عجز في عامي 2015 و2016. غير أنها قالت إنها ستحقق فائضا تشغيليا، باستثناء الإنفاق على الاستثمار والإيرادات غير المتكررة، قدره 680 مليون دولار. وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط إن “موازنة 2018 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي 2021، وتعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية”. ويعدّ اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع في الدولة، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية الأخرى، فيما يركز على قطاعي العقارات والسياحة بشكل كبير. وفقد برميل النفط نحو نصف قيمته منذ منتصف العام 2014. وقد تأثرت اقتصادات دول المنطقة بهذا التراجع الكبير ما جعلها تدخل في عجز على مستوى موازناتها للمرة الأولى منذ عقود طويلة. وتبلغ مداخيل النفط نحو 6 بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية لإمارة دبي التي تعدّ أكثر من مليون ونصف المليون نسمة. ومن المتوقع أن ترتفع رواتب وأجور موظفي الحكومة 10 بالمئة لتشكل مخصصاتها 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق، مع سيساهم في توفير أكثر من 3100 وظيفة بالقطاع العام. كما يرجح أن ترتفع المصروفات العامة والإدارية ومصروفات المنح والدعم بنسبة 11.5 بالمئة، لتمثل 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق. وتتوقع الموازنة ارتفاع الإيرادات الحكومية بنحو 12 بالمئة إلى 13.7 مليار دولار، على أن تساهم الرسوم بنسبة 71 بالمئة من الإيرادات، بينما تساهم الضرائب بنحو 21 بالمئة والاستثمارات الحكومية بـ2 بالمئة. وتستعد دبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، وهو ما سيعزز من إيراداتها المالية.