منظمة العفو الدولية تؤكد في تقرير أن الحكومات الأوروبية متورطة عمدا في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا.العرب  [نُشر في 2017/12/12]رصد المهاجرين في البحر طرابلس - اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومات الأوروبية بالتواطؤ حول توقيف مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي المتورط في تجارة الرق على حد قولها. وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان "الحكومات الأوروبية متورطة عمدا في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة في ظروف مروعة". واتهمت المنظمة أوروبا بدعم "نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال بحق اللاجئين والمهاجرين"، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز والمهربين والتركيز فقط على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط. وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا ان "عشرات الاف الاشخاص محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية". ودعا دالويسن "الحكومات الأوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للأشخاص بالتوجه الى أوروبا عبر السبل القانونية". وتقول المنظمة ان الحكومة الأوروبية قدمت مساعدات إلى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وامداده بالتجهيزات لرصد المهاجرين في البحر. وتابعت المنظمة ان "المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي ينقلون إلى مراكز احتجاز حيث يتعرضون لمعاملة مروعة"، مضيفة ان "20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام". كما اتهمت خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر مع خلال تعاونه مع المهربين. وليبيا تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو تموز عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من ايطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.