قال وزير المالية شكري بشارة، في بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية، إن "المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة". ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله. وفي وقت سابق اليوم، استعرضت الحكومة الفلسطينية، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 "والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها". ولم يعلن بيان الحكومة أية أرقام لمشروع موازنة العام المقبل، إلا أن خبراء قالوا للأناضول الشهر الماضي، إن الحكومة الفلسطينية تتحضر لإقرار أكبر موازنة في تاريخها. وأعلنت الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليارات دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليون دولار. وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول وفق قانون الموازنة. وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، فإن الحكومة "ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية". ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات (ديون بفوائد صفرية) قيمتها قرابة 3.2 مليارات دولار. وقال وزير المالية الفلسطيني، إن إجراءات يتحتم على الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات المالية، "تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم (..) والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة". وأكد على ضرورة "العمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.