قالت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلثاء) إنها أقرت مشروعين للموازنة للعام 2018، الأول في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته خمسة بلايين دولار، والثاني في حال تحقيق المصالحة ويتضمن زيادة قدرها 800 مليون دولار. وأوضحت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها في رام الله أن قيمة الموازنة في المشروع الأول تبلغ «حوالى 5 بلايين دولار، يبلغ إجمالي الإيرادات فيها 3.8 بليون دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار». وقال مجلس الوزراء في بيان: «تبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 ملياربليون دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالى 40 مليون دولار». وأضاف أن «قيمة الموازنة الموحدة تبلغ 5.8 بليون دولار، منها 5.2 بليون دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 بلايين دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالى بليون دولار». وأشار البيان إلى أن هذه الموازنة ستكون «في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المال والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف (الذين عينتهم حماس بعد الإنقسام)». ولم تنجح الوساطة المصرية حتى الآن في تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد عشر سنوات من الإنقسام بعد سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، على رغم التوصل العام الماضي إلى إتفاق على إنهائها. وترواح المصالحة مكانها منذ أشهر على رغم حصول بعض التقدم وتتبادل حركتا «فتح» بزعامة الرئيس محمود عباس و«حماس» بزعامة إسماعيل هنية، الاتهامات حول عدم تحقيق مصالحة شاملة تنهي الإنقسام الفلسطيني. وكانت الحكومة أعلنت إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35 في المئة، تشمل زيادة الشرائح الضريبية إلى أربع بدلاً من ثلاث لتكون في حدها الأقصى 20 في المئة بدلاً من 15 في المئة. وتشير إحصاءات وزارة المال إلى أن التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه السلطة الفلسطينية في تغطية عجز الموازنة، إنخفض العام الماضي 14 في المئة مقارنة مع العام 2016، ليصل الإنخفاض إلى حوالى 70 في المئة مقارنة مع العام 2010. وقال المجلس إنه قرر إحالة مشروع الموازنة على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها بحسب القانون.