وسلط سعود عبدالعزيز أبو ساق، من إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون الضوء في ورقة حول القرارات المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تكامل الأسواق المالية بدول المجلس ومتحدثاً عن أهمية التكامل ومتطلبات الأسواق المالية بدول المجلس، ونبذة عن التكامل في إطار مجلس التعاون، حيث لخص فيها أعمال اللجان والفرق التي تعمل على توحيد السياسات والأنظمة والتشريعات في الأسواق المالية بدول المجلس، وما تم التوصل إليه من قواعد موحدة، وما سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة. من جانبه أشار الاستاذ عبدالله الخروصي، مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس شكلت عمقاً إستراتيجياً لمفهوم المواطنة الخليجية، كما كانت ترجمة واقعية لأسس الاتفاقية الاقتصادية ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، حيث شكلت تلك القرارات توجهات مهمة في مجال وضع السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس بالإضافة إلى الحد من العمالة الوافدة وزيادة نسب توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وكذلك تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين بعـد الخدمة ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ. من جهته، أكد د. أحمد الضبيبان، مدير إدارة الأخبار والعلاقات الإعلامية بقطاع شؤون الثقافة والإعلام في الأمانة العامة لمجلس التعاون على ضرورة تكثيف النشر عن الامتيازات البينية الممنوحة لمواطني المجلس والتعبير عن الآراء والهموم المشتركة. مشيراً إلى أن الرؤية الإعلامية للتعريف بقرارات العمل المشترك وتعميق المواطنة، يتم من خلال محورين أساسيين وهما التوعية والتعريف بالقرارات وفتح قنوات للتواصل المباشر مع الجمهور المستهدف. وفي ما يتعلق بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المواطنة الخليجية، أكد الوكيل المساعد بوزارة المالية الإماراتية خالد البستاني أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، هذا في حين قامت الدولة بإصدار قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى وصلت لأكثر من 25 قرار، بما فيها قرارات حول حق الإقامة والتنقل لمواطني دول مجلس التعاون بين الدول دون قيود وبالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية) إلى جانب مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، باستثناء القائمة السلبية ـ خدمات الحج والعمرة - توريد العمالة - الوكالات التجارية - الأنشطة الثقافية المتعلقة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات. // انتهى // 17:37 ت م تغريد