أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني هو احتفال وتذكير للأجيال الشابة بأعمال الأجيال المؤسسة للدولة وما قدموه من تضحيات وما تحملوه من صعاب لتحقيق وحدة قطر الوطنية كما أنه يمثل فرصة للأجيال الشابة لمعرفة تراث قطر وتعزيز الفخر بالآباء والأجداد.  وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني، أن احتفالية هذا العام تأتي في ظل ظروف غير عادية تستدعي أكثر من أي وقت مضى التأكيد على المعاني المحتفى بها وفي مقدمتها معاني الوحدة والأخوة. وقال سعادته إن اختيار شعار احتفال هذا العام كان في غاية التوفيق، مضيفا أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "أبشروا بالعز والخير" جاءت من نظرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الثاقبة حول الحصار الجائر الظالم الذي تعرضت له دولتنا من أشقاء لنا، والتي رأى سموه من خلالها مدى اليسر الآتي مع العسر الذي يمثله هذا الحصار الجائر فأطلق عبارته التي تم اختيارها كشعار لليوم الوطني لهذا العام "أبشروا بالعز والخير" ،حيث أظهرت الفترة الماضية مدى قوة الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية التي يتمتع بها الشعب القطري، ومدى تعاضد أهل قطر من مواطنين ومقيمين والتفافهم حول القائد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تعامل دولة قطر مع أزمة الحصار وإدارتها كانت على أعلى مستوى من الكفاءة، وأعطت المثل والقدوة حيث نجحت في كسر الحصار الذي فرض عليها جواً وبحراً وبراً من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحكيمة. كما أكد سعادته أن أهم وأبرز الإنجازات التي حققها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية، كانت نجاحه التام في تحقيق الأهداف المنوطة به ولاسيما المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي واستقرار سعر صرف الريال، رغم محاولات دول الحصار للتأثير على الاستقرار المالي والمصرفي من جهة والتلاعب بسعر صرف الريال القطري من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي يقوم بالعديد من الوظائف التنظيمية والرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية، فضلاً عن إدارته للسياسة النقدية والمساهمة مع السياسات الاقتصادية الأخرى في دعم النمو الاقتصادي، كما أن قانون المصرف ينص على أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف وفي مقدمتها استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وقد حقق خلال الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات، ومنها ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على المؤسسات المالية حيث تم تحديث الإطار الشامل لمقررات لجنة بازل فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقاً لبازل (3)، كما تم إصدار دليل شامل لحوكمة البنوك يتضمن تعليمات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وإصدار مبادئ حوكمة شركات التأمين والتي تتضمن الإطار العام والقواعد والنظم والإجراءات الشاملة التي تمارس من خلالها شركات التأمين أنشطتها وإدارتها.  كما تم أيضاً تدشين مشروع "التقييم الرقمي الائتماني للأفراد"، والذي يعد واحداً من أهم أدوات التحليل الائتماني بالقطاع المصرفي التي تساعد على اتخاذ قرار منح الائتمان، ويساهم في تقليل المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي، يضاف إلى هذا أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية حصل على شهادة المنظمة الدولية للمعايير "الأيزو" لنظام إدارة الجودة.  كما قام مصرف قطر المركزي بإعداد استراتيجية لأمن المعلومات للقطاع المالي بالدولة، حيث تم تشفير قواعد البيانات وتحديث الخوادم الخاصة ببوابة الدفع الوطنية والمعايير الأمنية المرتبطة بها.;