اتفقت كل من دولة قطر وجمهورية الأرجنتين، على المضي قدماً في العمل على إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين قطر والأرجنتين ومجلس أعمال مشترك.ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين، أمس الأول الاثنين أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في بوينس آيرس، وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية، واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حماية الاستثمارات وأشاد سعادته بالدور المهم الذي أدته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين، وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي تم توقيعها العام الماضي، مضيفاً في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية الأرجنتين كشريك استثماري وتجاري مهم، في ظل الإمكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها قطاع الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. وعقد سعادة الوزير لقاء ثنائياً مع سعادة وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري، حيث استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق الكفيلة بتطويرها ورفع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وأثنى الجانبان على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر والأرجنتين، واتفقا على أهمية المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود في إطار اللجنة، لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات. وأقام سعادة الشيخ أحمد حفل استقبال لكبرى الشركات الأرجنتينية، وشارك في هذا الاستقبال أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات الأرجنتينية، المتخصصة في مختلف المجالات. واستعرض سعادته خلال هذا الحفل ميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات، كما استعرض قانون الاستثمار، والميزات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين الأجانب، والذي يتيح إمكانية ملكية استثمار تصل إلى 100 % من رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات. وعلى هامش هذا الحفل، عقد سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات الأرجنتينية، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وأولويات الدولة في مجالات الاستثمار، وخاصة في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والمجالات الأخرى ذات الأولوية في دولة قطر، بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية إقامة شراكات تجارية أو استثمار مباشر بملكية 100 % لهذه الشركات.;