نظّم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ورشة عمل لمجموعة من شركات الإلكترونيات في أسواق دبي، لتوضيح العقود التي ستصاحب العقد الموحد للإلكترونيات، مثل «عقد الضمان»، و«عقد الصيانة»، و«عقد قطع الغيار» في حالات التصليح والصيانة، والتأكيد على ضرورة توثيق كل الشروط بالعقد بشكل واضح لجمهور المستهلكين. وأفاد القطاع في بيان، أمس، بأنه سيبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود، اعتباراً من مطلع يناير 2018، حيث يُلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزوّد للسلعة بالتصليح، والصيانة، وخدمة ما بعد البيع، وإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها. وأضاف أنه تم إرسال نسخة من العقود لممثلي الشركات التي حضرت الورشة، كما تتوافر نسخة من تلك العقود بالموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك www.consumerrights.ae، فيما سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للشركات التي تتواصل مع اقتصادية دبي على الرقم 044455555. مصلحة المستهلكين وقال مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الزعابي، إن الهدف الرئيس من التزام شركات الإلكترونيات ببنود العقد الموحد، سيصب في مصلحة المستهلكين، ويعزّز ثقتهم بالأسواق المحلية، إضافة إلى منع الالتباسات التي قد تقع بعد عملية البيع. وأضاف أن العقد سيشمل المعلومات الأساسية لعملية الشراء، مثل تفاصيل المنتج، والرقم التسلسلي المصاحب، وتاريخ الشراء، لافتاً إلى أنه يمكن للبائع إضافة معلومات أخرى، شريطة ألا تتعارض مع أي من بنود العقد الموحد، أو قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وتابع الزعابي: «أوضحت بنود عقد الضمان، الضمانات التي يجب أن يقدمها الوكيل التجاري أو الموزع، وفقاً لقانون حماية المستهلك، إذ ينص العقد على كل المعلومات التي تهم المستهلكين، مثل فترة سريان الضمان وشروطه». وشدّد على أنه يحظر على شركات الإلكترونيات بيع أي منتج إلكتروني دون عقد ضمان مؤرخ لتلك المعلومات، أما بالنسبة لـ«عقود الصيانة» التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، فعلى الشركة توثيق ذلك وفقاً لبنود العقد الموحد للصيانة، شاملة الاشتراطات التي يجب على المستهلك الالتزام بها للحفاظ على التزامات الشركة، كما يشمل الممارسات التي قد تؤدي إلى إلغاء تلك الالتزامات، مثل سوء الاستهلاك. إجراءات صارمة من جانبه، قال مدير أول توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الروم المهيري: «يشمل عقد استبدال قطع الغيار، الضمان، والذي يحدد بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسلع الإلكترونية، وستة أشهر للسلع المعمّرة». وأضاف أنه في حال تبين للمستهلكين عدم التزام إحدى الشركات بتلك العقود، فإنه يمكنهم التواصل مع الخط الساخن لحماية المستهلك 600545555 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي @dubai_consumers، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بتلك الشروط وفقاً للائحة المخالفات الخاصة باقتصادية دبي.