أعلن الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة يبدأ مطلع العام المقبل 2016، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى انتهاء الفترة التجريبية الثانية للعقد الموحد آخر العام الجاري. وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لعقود البيع والصيانة وقطع الغيار، كما يشمل معايير ضمان حقوق المستهلك ومصلحته، فضلاً عن الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ذلك بعد الحصول على ملاحظات العاملين في القطاع، وكذلك الدوائر الاقتصادية. وأكد النعيمي أن تلك العقود تشمل الضمانات والشروط الواضحة التي تحدد حقوق وواجبات الشركات والمستهلكين بشأن شراء مختلف أنواع الإلكترونيات، لافتاً إلى أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ، بإلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها. وقال النعيمي يتضمن العقد الموحد قواعد البيع للمنتجات بضمان، حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كافة التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. كما ينص العقد الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كافة الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.