وقّعت وزارة البلدية والبيئة -ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية- ومجموعة القمرا القابضة أمس، عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة.وقّع على العقد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة، والسيد حمد القمرا رئيس مجلس إدارة مجموعة القمرا القابضة، وعدد من المعنيين. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن هذا المشروع -وهو الأول من نوعه في دولة قطر- سيوفر سنوياً حوالي 2000 طن من الأسماك التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح، في تصريح للصحافيين بهذه المناسبة، أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإن له أبعاداً بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد على الأسماك التي عليها طلب عالٍ مثل أسماك الهامور. من ناحيته، نوه السيد عبدالعزيز الدهيمي -مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة- في كلمته بحفل توقيع عقد المشروع، بأهمية الأمن الغذائي، باعتباره واحداً من أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها، مبيناً أن قطر تولي أهمية كبرى لمشروعات الاستزراع السمكي؛ كونها من المشروعات المهمة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك. وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد، وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، للمحافظة عليه للأجيال المقبلة. وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والبالغة حالياً حوالي 80 %، بالإضافة إلى حماية وتدعيم المخزونات السمكية، والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها. وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي: «إنه وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بطرح مزايدة عامة للمستثمرين، لإقامة مشروع استراتيجي لاستزراع الأسماك بالأقفاص المائية في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، حيث تقدّم للمزايدة العديد من المستثمرين، وفاز بحق امتياز المشروع مجموعة القمرا القابضة». بدوره، نوه السيد القمرا بمشاركة الشركة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة «أكفأ» النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع السمكي، متمنياً أن يساهم المشروع في النهوض بجهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، خاصة الأسماك.;