صوت 90 عضواً في الشورى يوم الثلاثاء لصالح إقرار توصية اللجنة القضائية بالمجلس تؤيد إجراء دراسة لتعديل نظام القضاء لتمكين الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي، إذ إن نظام القضاء بنصه الحالي يمنع خريجي هذه التخصصات من التقدم على وظائف القضاء ويحصرها فقط في خريجي كليات الشريعة، وأكدت لجنة الشورى المتخصصة بأن التعديل المقترح المقدم من الأعضاء أيوب الجربوع وحنان الأحمدي وفهد العنزي وفيصل آل فاضل، في هذا الشأن سيسهم في تحقيق أن يكون لدينا أشخاص متخصصون ملمون بالشريعة والقانون وفي جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، ريثما تتحقق إعادة هيكلة التعليم الشرعي والقانوني وإيجاد نظام ومنهج تعليمي موحد، مشيرةً إلى حاجة القضاء لهذا التعديل لا سيما وأن تقارير الجهات القضائية أظهرت وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة. وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء وجددت الأعضاء الحديث عن محلات العطارة وتركها بلا حسيب ولا رقيب، وقالت فاطمة القرني بأن محلات العطارة تبيع الخلطات والأعشاب دون خبرة في مجال الصيدلة أو الطبية، وأضافت" والأكثر إيلاماً أن يستغل صمت الدين على الأشخاص الذين يعملون في تلك المحلات" مشيرةً إلى تقرير الهيئة لم يوضح ما تم بشأن الوظائف النسائية الشاغرة لديها، وأشارت عضو إلى أن الرقابة محدودة على عيادات ومراكز تخفيض الوزن، وتساءلت عن جهود هيئة الغذاء والدواء في إيقاف بعض مدعي الصيدلة، ونبه عبدالهادي العمري على أن محلات العطارة تصنع وتبيع الخلطات العشبية دون مرجعية ولا خبرة كما أن الصيدليات تبيع الدواء دون وصفة طبية، واقترح أحد الأعضاء بأن تتعاون الهيئة مع هيئة التخصصات الصحية لرفع مستوى العاملين في مجالات الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. ويرى العضو عدنان البار بأن هناك صعوبات وتنازعاً في الصلاحيات بين الهيئة وغيرها وقال إنها عاجزة تماماً عن مراقبة محلات العطارة كما أنها لم تعطِ قطاع الغذاء إلا 5 % من مهامها، وطالب بحضور وزير الصحة لمجلس الشورى بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء لشرح خططها ومهامها المستقبلية وجهود تذليل العقبات التي تشكو منها، ويقول عبدالله الناصر إن المواطن يعيش حالة حرب مع المنتجات الزراعية خاصة تلك التي تمتد على طول وادي حنيفة وتسقى بمياه الصرف الصحي، دون رقيب ولا كشف من قبل الهيئة، وأضاف ياسر الهاجري متسائلاً عن وجود آلية فاعلة لدى هيئة الغذاء للكشف على المنتجات الزراعية وتأكيد خلوها من المواد الكيميائية. من ناحية أخرى، وافق الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها الثلاثاء برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية، من نظام المرور، كما وافق في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما. دعا مجلس المنافسة لتعزيز التعاون.. وانتقد مراقبة هيئة الغذاء لمحلات العطارة وطالب الشورى مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودعاها إلى دراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، كما طالبها بدراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل، وأيضاً حثها على إجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة. وفي شأن مناقشات تقارير الأداء، انتهى المجلس من التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد وتوصياتها التي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق وطالبت بإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها، وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بالعمل على محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي. وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية وجددت فوزية أبا الخيل اقتراح دمج هيئة المدن الصناعية مع هيئة المدن الاقتصادية في هيئة واحدة، مشيرة إلى أن هيئة المدن الاقتصادية لا يمكنها وضع مدنها الاقتصادية الأربع في المسار الصحيح لجذب الاستثمارات والمستثمرين، وترى ضم تلك المدن إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأيَّد الأمير خالد آل سعود إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لكلتا الهيئتين وأن يتم دمجهم في هيئة واحدة وتحت مظلة واحدة. وبعد ذلك انتقل الأعضاء لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني وقالت رائدة ابونيان إن صناعة الطيران في المملكة تواجه صعوبة الحركة في أجواء المملكة لأن أجزاء كبيرة منها محجوزة من قبل عدد من الجهات العسكرية، وقالت إن على الهيئة العمل على التنسيق مع تلك الجهات لفتح مجالات أوسع وأكبر للطيران المدني، وتطرق خليفة الدوسري إلى قلة عدد الرحلات الداخلية وتساءل كيف يمكن جذب شركات طيران للعمل في المملكة دون إيجاد بيئة وبنية تحتية متكاملة لصناعة خدمات الطيران، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي في مطار الدمام معطل منذ 4 سنوات..! من جهته طالب أحد الأعضاء بأن تعمل هيئة الطيران على حث الشركات السعودية على التوسع في فتح محطات دولية جديدة تصل إليها طائراتها، وتساءل آخر عن مدى توافق الخدمات المقدمة في صالة السفر الدولية في الرياض مع المعايير الدولية، واقترح آخر فتح إدارة الصالات التنفيذية في مطارات المملكة لعدة شركات. وأشار عبدالله الشريف إلى خدمة الشركات الخمس العاملة في المملكة لعشرين مليوناً فقط من المسافرين بينما تجاوز عددهم 67 مليون مسافر على مدار العام ليذهب بقية العدد لشركات الطيران الدولية، كما أن نسبة الشركات العاملة في المملكة من خدمة المسافرين على الطيران الدولي 36 %. وأكد طارق فدعق على أهمية الأمن السيبراني في أمن المطارات والحركة الجوية وتساءل عن مدى تأثير مطار إيلات الإسرائيلي على مستقبل "نيوم" التي أعلنها سمو ولي العهد، كما تساءل عن تطوير مطاري حائل والجبيل وما تم بشأنهما، وأكد أن الوقائع في تقرير الهيئة زادت بنسبة 100 % ولم يتضمن التقرير أي شرح عن تلك الوقائع.