السعودية تدشن حقبة الاستثمارات في صناعة السينمادشنت الرياض حقبة الاستثمارات في صناعة السينما بإبرامها اتفاقا مع أكبر شركة توزيع سينمائي في العالم، لتطوير قطاع كان منسيا طيلة عقود، كونه أحد أبرز محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.العرب  [نُشر في 2017/12/13، العدد: 10841، ص(11)]نقلة تاريخية في التحول الاقتصادي الرياض- وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس مذكرة تفاهم مع الشركة الأميركية “أي.إم.سي انترتينمنت القابضة”، أكبر مشغّل لدور السينما في العالم، غداة قرار الرياض رفع الحظر المفروض على دور السينما منذ 35 عاما وإعادة فتحها أمام الجمهور. ويتضمن الاتفاق، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم غير ملزمة، التعاون بين الصندوق وشركة “أي.إم.سي” من أجل استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في السعودية. ويأتي هذا التحوّل ضمن مساعي الرياض لإصلاح الاقتصاد عبر التقليل النفقات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه المغامرة لزيادة الكفاءة بما يتلاءم مع رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل.منصة "نون" تباشر خدماتها في السعوديةالرياض- باشرت منصة “نون” الإلكترونية أمس تقديم خدماتها للعملاء في السعودية، في خطوة يقول خبراء إنها تمهّد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية بالبلاد. ودخل سباق التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج مرحلة جديدة بإطلاق موقع “نون.كوم” مطلع أكتوبر الماضي في الإمارات من قبل عدد من المستثمرين الكبار بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. وقال العبار، تعليقا على إطلاق الموقع في السعودية إن “المملكة تشهد اليوم مرحلة جديدة من التحوّل الاقتصادي والرقمي انطلاقا من رؤية السعودية 2030”. وأوضح أن “نون” تقدّم سوقا رقمية حيوية تركز على تلبية احتياجات العملاء وتدعم السوق المحلية عبر تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. وتحظى منصة “نون” بدعم كبير من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين، وهي تمثل خيارا مثاليا يناسب اهتمام الشباب السعودي بمتابعة أحدث التطورات الرقمية. ويتوقع أن ترتفع المبيعات الإلكترونية في السعودية إلى 13.9 مليار دولار بحلول 2021 من 8.7 مليار دولار متوقعة للعام الحالي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة قوله إن القطاع السينمائي “من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار”. وتستخدم الحكومة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تزيد أصوله على 220 مليار دولار، في دعم مساعيها الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط. ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من القطاعات مثل التطوير العقاري والاستثمارات التكنولوجية والسياحة وإعادة تدوير المخلفات. وتعتبر شركة “أي.إم.سي” مالكة العلامة التجارية أوديون، إحدى كبرى شركات الاستثمار في هذا المجال في العالم وهي تتولى إدارة ألف دار سينما و11 ألف شاشة عرض سينمائي. وقال آدم أرون الرئيس التنفيذي لـ”أي.إم.سي” إن “هذا الإعلان يعدّ لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات ‘أي.إم.سي’ السينمائية وأكثر من 30 مليونا من سكان السعودية”. وأضاف أرون “نرى في السعودية فرصة تجارية مثمرة لشركة “أي.إم سي”، وبالمقابل ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم، تقدّم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها “أي.إم.سي”. وتتطلع شركات أخرى متخصصة في تشغيل دور السينما إلى السوق السعودية، حيث قالت شركة ماجد الفطيم المشغلة لمراكز التسوق ومقرها دبي، والتي تملك فوكس سينما، إنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في السعودية. وأعلنت الرياض الاثنين أنها ستبدأ منح التراخيص فورا، على أن تعرض أول الأفلام في دار للسينما ابتداء من مارس المقبل، في قرار تاريخي قد يساعد على إنماء قطاع صناعة الأفلام في البلد الخليجي. ويقود مهندس الإصلاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهود الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كامل على النفط حينما أعلن عن استراتيجية في أبريل العام الماضي، اثر تضرر بلاده في السنوات الأربع الأخيرة بفعل تدهور العائدات النفطية. ومن المتوقع أن يعاد افتتاح 300 دار للسينما في السعودية تضمّ أكثر من ألفي شاشة عرض بحلول العام 2030، وفقا لوزارة الثقافة. وتأمل السلطات السعودية أن يؤمن هذا القطاع مداخيل تقدّر بحوالي 24 مليار دولار سنويا، وأن يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة و130 ألف أخرى غير مباشرة. ويقول اقتصاديون إن الاتفاقية تدعم أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 بالمئة إلى 6 بالمئة بحلول نهاية العقد المقبل. ويُنفق السعوديون المليارات من الدولارات سنويا على مشاهدة الأفلام وزيارة مراكز الترفيه والمواقع السياحية في دول ومناطق مجاورة كإمارة دبي. ويمثّل قرار إعادة إحياء قطاع السينما تحوّلا اجتماعيا كبيرا في السعودية التي تروّج منذ أشهر لقطاع الترفيه وهو حجر الأساس في الخطة الاقتصادية الاجتماعية الإصلاحية “رؤية 2030”.