5 بنوك إسلامية في العمل وهي بنك الصفاء، التابع التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، فيما أطلقت مجموعة البنك الشعبي، البنك التشاركي للمغرب، بالتعاون مع غايدنس فايننشال غروب الأميركي. ويقول أمنية بنك إنه وضع استراتيجية تتمحور حول توافق معاملته، ونوعية العلاقات مع الزبائن، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة. عمر الكتاني: مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية تتجسد في إدخال ثقافة تمويل جديدة وأكد مسؤولو البنك أنهم يسعون إلى التفوق في مجال التمويل التشاركي وحرصهم على تقديم منتجات تشمل التمويل والاستثمار والإيداع والادخار، وذلك بالاعتماد أساسا على التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية. وقال إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا إن “طموحنا مع شركائنا في مجموعة البركة هو أن نجعل من نجمة بنكا تجاريا تشاركيا من الصنف الأول يقدم خدمات للقطاع الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة”. وأوضح التويمي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالنظر إلى حجمها في الاقتصاد المغربي ولاعتبارات مرتبطة بطموحات مالكيها والمستثمرين المساهمين برؤوس أموال فيها، ستتم خدمتها من خلال حزمة من المنتوجات التي تغطي حاجياتها. ويؤكد خبراء أن البنوك التشاركية التي تم اعتمادها للعمل بالسوق المصرفي المغربي ستوفر مجموعة من الخدمات التمويلية الموجهة للشركات والأفراد وفق معايير وأحكام حددها بنك المغرب، ما يؤهلها إلى المساهمة في إعطاء السوق حركية جديدة عبر تنويع المنتجات. وقال محمد أديب الرئيس المدير العام لمصرف “اليسر” التشاركي التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي إن “كل التوقعات تشير إلى أن البنوك التشاركية ستستقطب ما بين 5 إلى 15 بالمئة من زبائن السوق المصرفي المغربي”. وأشار أديب إلى أن هذا القطاع سيشهد منافسة حقيقية بين المهنيين ستخدم مصلحة القطاع المصرفي بشكل عام، وستتيح للزبون المغربي الاختيار بين مجموعة عريضة ومتنوعة من الخدمات البنكية. وأشار اقتصاديون في تصريحات لـ“العرب” إلى أن المغرب عمل على تهيئة الأرضية المناسبة لعمل البنوك الإسلامية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لموظفيها في مجال المعاملات المالية التشاركية. وأكد محمد حمور رئيس مجموعة غايدنس غروب أنه تم توحيد اللجنة الشرعية في ما يخص التعامل مع التمويل والتأمين وأسواق المال في إطار المطابقة الشرعية والقانونية، حسب الخصوصية المغربية في طريقة تعاملها مع الجانب الديني في هذه المنتجات. وأوضح أنه تم تكليف المجلس العلمي الأعلى بمهمة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، حتى تكون معاملاتها متوافقة مع التعاليم الإسلامية. وأكد الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن مساهمة البنوك التشاركية في التنمية تتمثل في إدخال ثقافة جديدة في التمويل والمعاملات ودعم تمويل قطاع السكن وضخ أموال خارجية في الاقتصاد المحلي، وإيجاد مركز مالي دولي في المغرب ودعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ومنافسة البنوك التقليدية، ما سيساهم في تحسين الخدمات البنكية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ قيمة الأصول البنكية الإسلامية في المغرب ما يقارب 8.6 مليار دولار بحلول العام المقبل، وهو ما يشكل نحو 10 بالمئة من حجم سوق الصيرفة المغربي. ويتوقع هؤلاء أن تتراوح الأرباح المجمّعة لمزودي التمويل الإسلامي ما بين 67 و112 مليون دولار في ذات الفترة. وأبدت الأوساط المالية المغربية تفاؤلا حيال مستقبل البنوك التشاركية والخدمات التي ستقدمها للزبون المغربي، معتبرين أن التمويلات العقارية ستكون لها الاولوية بعد الانتهاء من التفاصيل التقنية لعروض تلك البنوك. ووفق دراسة مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، فإن نحو 97 بالمئة من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي و9 بالمئة منهم لا يفتحون حسابات بنكية في البنوك التقليدية لاعتبارات دينية، بينما أعرب 31 بالمئة عن نيتهم في الانتقال من النظام البنكي التقليدي إلى التمويل الإسلامي التشاركي حال إطلاقه في المغرب.