قرار معاقبة مسؤولين إداريين ما هو إلا استكمال للمرحلة الأولى التي أعفي فيها 4 وزراء بارزين.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/12/13، العدد: 10841، ص(4)]لا تهاون مع المقصرين الدار البيضاء (المغرب) - أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس والياً وستة محافظين من مهامهم، مع إحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 موظفاً في الداخلية عن ممارسة مهامهم، وعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، علاوة على توجيه توبيخ لـ87 من رجال السلطة. ويأتي قرار الإعفاءات في الداخلية المغربية إثر تقرير رفعه، الإثنين، وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، تضمن نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، والتي استندت إلى أبحاث وتقارير ميدانية رصدت حالات تقصير هؤلاء المسؤولين في أداء مهامهم. ويعتقد أشرف مشاط الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة عبدالمالك السعدي بطنجة، أن قرار معاقبة مسؤولين إداريين من طرف الملك محمد السادس بناء على نتائج التحريات التي رفعها وزير الداخلية ما هو إلا استكمال للمرحلة الأولى التي أعفي فيها 4 وزراء بارزين. وأكد الباحث المغربي لـ”العرب” أن هذه المرحلة تتسم بثقافة المحاسبة، وبعث رسالة واضحة مفادها ربط المسؤولية بتقييم الأداء، والحد من ارتفاع كلفة تسيير الإدارات دون محاسبة أو تقييم. وكان العاهل المغربي أعفى في أكتوبر الماضي وزراء في حكومة سعدالدين العثماني، إضافة إلى مدير مؤسسة عمومية، وعدم تكليف وزراء سابقين بمهام في المستقبل، بناء على نتائج التحقيق التي عرضها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أثبتت تقصير هؤلاء في مشروع “الحسيمة.. منارة المتوسط”. وأثبت التحقيق الذي أعدّه المجلس الأعلى للحسابات، وجود اختلالات تحول دون قيام المجالس المحلية بمهامها، خاصة في ما يتعلق بمواكبة ومساعدة المستثمرين. وسجل المجلس غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محيّنة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار. ويقول مراقبون إن استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية بكافة القطاعات المهمة تقتضي توفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة وتسهيل الإجراءات ومعاقبة كل من يعرقل هذه المساعي من الإداريين والمسؤولين. ولفت تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تخلّي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط.