الرياض - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إن حكومته عازمة على مواجهة الفساد "بكل حزم وعزم" في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة لتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط. وفي كلمة إلى مجلس الشورى السعودي بثها التلفزيون قال الملك سلمان أيضا إن السعودية ستعمل لتمكين القطاع الخاص لكي يصبح شريكا في التنمية. وقال الملك سلمان خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي "نثمن دور القطاع الخاص شريكاً هاماً في التنمية وداعما للاقتصاد الوطني وسنستمر في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية". وأشار إلى أن المملكة عازمة على مواجهة "آفة الفساد الخطيرة بعدل وحزم". وقال إن الموقوفين بشبهة الفساد "قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات". وأشار إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير المزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجاتهم ومن أهمها برنامج الإسكان. وقال بيان حكومي الأربعاء إن مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، قد وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص. أوضح البيان أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك الشركات المحلية والأجنبية. ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي قال في سبتمبر أيلول إن من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018. وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وسيجعلها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.