العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يقول إن حكومته عازمة على مواجهة الفساد بكل حزم وعزم، و يؤكد دعم المملكة للقطاع الخاص.العرب  [نُشر في 2017/12/13]ملفات حان موعد الحسم فيها الرياض - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء إن حكومته عازمة على مواجهة الفساد "بكل حزم وعزم" في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة لتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط. وفي كلمة إلى مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، بثها التلفزيون قال الملك سلمان أيضا إن السعودية ستعمل لتمكين القطاع الخاص لكي يصبح شريكا في التنمية. وكانت السعودية قد شهدت اعتقال رجال أعمال وأمراء ومسؤولين بارزين بشبهة التورط في قضايا فساد. وفي كلمة ركزت على قضايا اقتصادية قال الملك سلمان إن المملكة تمضي قدما في تطبيق "رؤية 2030" للإصلاح الاقتصادي التي تهدف لإيجاد موارد جديدة للدخل لأكبر بلد منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال الملك سلمان "الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن". وأضاف "في هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة". وشدد على أن قضايا الفساد "لا تنال من نزاهة" الأمراء ورجال الأعمال الشرفاء. وأشار إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجاتهم ومن أهمها برنامج الإسكان. وفي نفس السياق قال بيان حكومي إن مجلس الشورى السعودي قد وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص. وأوضح البيان أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك الشركات المحلية والأجنبية. ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي قال في سبتمبر إن من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018. وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وسيجعلها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب. وقال البيان إن الحكومة تعمل أيضا على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري وامتيازات العلامات التجارية.