قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني -الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة- إن حماية المنتج الوطني والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقدمة أولويات الحكومة، إذ إن هناك خطوات عملية حقيقية على أرض الواقع، منوهاً بأن الصناعة المحلية تحظى باهتمام المستهلك. وأضاف خلال ندوة نظمتها الزميلة «لوسيل» بالتعاون مع غرفة قطر، ووزارة الاقتصاد والتجارة: «لقد كان للشراكة بين القطاعين العام والخاص دور كبير في انسيابية السلع وزيادة الإنتاج محلياً، وإيجاد البدائل للسلع والمنتجات التي كانت تأتي من دول الحصار، الأمر الذي لم يشعر المستهلك بأي نقص ضمن الحفاظ على مستوى معين للأسعار».وأوضح أن الحصار له أثر إيجابي في فتح خطوط تجارية جديدة مباشرة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما ساهم في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات، وتحديث القوانين الهادفة إلى دعم الاستثمار، موضحاً أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وعززت الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي. تعزيز ومن جانبه، قال السيد صالح الشرقي -مدير عام غرفة قطر- إن مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص قد وصل بالفعل إلى درجة الشراكة، والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر بعد صدور القانون المرتقب لها، خصوصاً بعد الدور المهم الذي لعبته هذه الشراكة في كسر الحصار الجائر على الدوحة، لافتاً إلى دور الغرفة في تعزيز الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي كبديل للواردات. وفي تعليقه على سؤال حول الخط البري البحري الجديد ما بين تركيا وقطر وإيران وآليات العمل به، قال الشرقي، إن الجانب الرسمي وقّع تلك الاتفاقيات، والآن الكرة بملعب القطاع الخاص في تقوية التبادل التجاري بين تلك البلدان. نجاح وبدوره، أكد السيد ناصر العبدالغني -مدير عمليات التسويق بالبورصة- أن الأخيرة استطاعت تجاوز آثار الحصار منذ بداية فرضه، لافتاً إلى مكانتها عالمياً، حيث تعتمد المعايير الدولية. وأشار إلى أن السوق شهد خروج بعض المستثمرين في بداية الأزمة، إلا أنه تم تعويض ذلك عبر حركة شراء كبيرة، الأمر الذي كان له الأثر المباشر على المؤشر العام في السوق، واستعادة وضعه الطبيعي. وشدد على أن بورصة قطر تتمتع بالشفافية العالية، وبالحس الرقابي العالي، الذي يراعي المعايير العالمية، مبيناً أن هناك مؤشرات عالمية تؤكد نجاح سوق الأوراق المالية في مواجهة آثار الحصار. شراكة وفي ذات الإطار، قال رجل الأعمال عبدالله الخاطر إن الحكومة تقوم دائماً بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، من خلال تعديل التشريعات الاستثمارية، وفتح أسواق جديدة ودعمهم في الملتقيات الاقتصادية التي تشارك فيها الدولة خارجياً. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يمتاز بالقوة والمتانة، ما عزز كسر الحصار الجائر على الدوحة، إذ تمتلك الدولة مؤسسات مالية ضخمة وصندوقاً سيادياً ومشاريع كبرى، إضافة إلى بنية تحتية مهيأة الظروف، وميناء حمد البحري الأكبر على مستوى المنطقة. لافتاً إلى مساهمة الأزمة في تغيير معادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت الخاطر إلى أن الاقتصاد الوطني كان قوياً قبل الحصار الجائر على الدوحة، ولكنه اليوم أقوى بكثير، حيث نما حجم السوق المحلي، وتزايدت الفرص الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى الانفتاح بقوة على الأسواق العالمية المختلفة. تكامل وفي ذات الصعيد، قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف، إن الاعتماد على دول الحصار والتركيز عليها بالنظر إلى التكامل الخليجي عطل كثيراً من إجراءات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وشدد الخلف على أهمية التخطيط للمستقبل بشكل مختلف، انطلاقاً من أهمية بناء شراكات حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الشراكة حالياً ليست موجودة على أرض الواقع، ولكن يمكن تحقيقها. وأضاف «أن البنية التحتية ذات جاهزية عالية، وهناك إمكانيات ضخمة تؤهلنا للقيام بدور محوري فى تأمين الغذاء في المنطقة ككل. داعياً إلى أهمية سن تشريعات تساعد القطاع الخاص في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بشكل متكامل».;