بدأت الإمارات في تطبيق القواعد الموحدة الخاصة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء أخيراً هذه القواعد، ما يشجع المنتجات الوطنية، ويفتح الطريق أمام تسويق وتصدير المنتجات الإماراتية في الخارج، ويزيل عقبة كبيرة أمام المنتج الوطني تتمثل في تفضيل المنتج الأجنبي عليه في المشتريات الحكومية. وأصدر وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، تعميماً إلى الجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية، لتفعيل هذه القواعد التي تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية على المنتجات الأجنبية في ما يتعلق بالمشتريات الحكومية. مكافحة الإغراق قال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، إن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد الصورة شبة النهائية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، مؤكداً أن القانون وصل إلى مراحل متقدمة للغاية. وأضاف أن الوزارة أعدت سياسة مقترحة تم تقديمها لمجلس الوزراء، لتنظيم السوق، ومكافحة عمليات الإغراق ضد المنتجات الوطنية الإماراتية، سيتم إصدارها في القريب العاجل، للحد من عمليات الإغراق، إلى حين صدور القانون، مشدداً على أن هذه السياسات راعت التزامات الإمارات الإقليمية والدولية تجاه العديد من التكتلات، فضلاً عن منظمة التجارة العالمية. وأشار الشامسي إلى أن الاقتصاد تمكنت من إغلاق العديد من التحقيقيات التي كانت مفتوحة ضد صادرات الدولة لبعض الأسواق، بعد استحداث إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة. وبحسب التعميم، فإن هذه القواعد تسري على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. وستتضمن العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد، بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، مع جواز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد، ومنعه من التعامل مع أية أجهزة حكومية لمدة عامين في حال تقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات. منتج وطني وقال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، في مؤتمر صحافي بأبوظبي أمس، إنه وبمقتضى هذه القواعد، فإن المنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعطى أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، بإضافة 10% على سعر المنتج الأجنبي، بحيث إذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من، أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة، فإنه يتم إعطاء الأولوية للمنتج الوطني. ولفت الشامسي إلى أن الوزارة وجهت خطابات رسمية إلى أكثر من 55 جهة حكومية اتحادية، لإبلاغها ببدء تطبيق هذه القواعد التي تعمل بقوة على تشجيع وتنمية المنتجات الوطنية، كما بدأت في إصدار شهادات منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجين في شركات الحكومة وشركات القطاع الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن هذه القواعد تسري على أساس أسعار المنتجات في مكان التسليم متضمنة جميع التكاليف والرسوم، كما يشترط في المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، ومواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة من جانب الدولة المشترية، والمواصفات العالمية في حالة عدم وجود المواصفات السابقة. وذكر أن جميع الأجهزة الحكومية ملتزمة وفقاً لهذه القواعد، بتأمين جميع احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم، على أن تلبي الأجهزة الحكومية بقية احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، في حالة كون المناقصة قابلة للتجزئة، مع مراعاة شروط الجودة والتسليم. وأكد أن هذه القواعد ستقوم بدور كبير في زيادة صادرات الإمارات، ودعم قدرة الشركات المحلية على تسويق منتجاتها، مشيراً إلى وجود قطاعات اقتصادية قوية في الإمارات تستطيع التنافس بقوة في الأسواق الخليجية والعالمية، أبرزها الأغذية والمشروبات، والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والألمنيوم والحديد، والصناعات البلاستيكية والزجاج والبلور. إلزام وغرامة وأوضح الشامسي أنه ينبغي على جميع الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد والأشغال العامة والصيانة أو غيرها، تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد، بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، لافتاً إلى أن الإخلال بالالتزام بذلك يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات الحكومية، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد. وذكر أنه لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية، سواء كان مقاولاً مباشراً أو من الباطن، إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات، وأن يلتزم بشراء جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت، مشدداً على أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة السابقة في حالة الإخلال بذلك. وحذر الشامسي من أن هذه القواعد تنص على أنه يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد، ومنعه من التعامل مع أية أجهزة حكومية لمدة عامين في حال ارتكابه للغش أو التحايل، بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات، بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على المنتجات الأجنبية، وإبلاغ الدولة التي أصدرت المستندات الرسمية بذلك، لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل، مع إبلاغ بقية الدول الأعضاء لاتخاذ ما تراه مناسباً. الجهات المحلية ولفت الشامسي إلى أن الإمارات تركز، كمرحلة أولى حالياً، على المشتريات الحكومية الاتحادية، في وقت بدأت فيه مشاورات مكثفة مع العديد من الجهات المحلية لتطبيق القواعد على مشتريات الحكومات المحلية في مرحلة لاحقة. وبين أنه بموافقة الإمارات، تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تقوم بتطبيق هذه القواعد في جميع دول المجلس، وذلك بناء على إقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، هذه القواعد. المناطق الحرة أوضح الشامسي أن هذه القواعد لا تسري على منتجات المناطق الحرة في الدول الخليجية، كما يتم إعادة تقييم هذه القواعد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، خصوصاً في حالة ظهور إشكالات تحول دون تطبيقها في إحدى الدول، أو في حالة تعارضها مع الاتفاقات الاقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين.