قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن المصرف المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، أبديا اهتماماً كبيراً بالبحث عن آليات تمكنهما من الاعتماد على تقنية السجلات الموزعة (خصوصاً سلسلة الكتل Block-chain) في معاملات التداول المحلية، والتداول عبر الحدود، باستخدام العملة «المشفّرة رقمياً»، ما يسهم بشكل إيجابي في تطوير القطاع المالي في الإمارات والسعودية، إضافة إلى الكيفية التي يمكن أن يتم بها دعم هذا الابتكار التقني لتحقيق الفائدة المستقبلية للاقتصاد. وكشف المنصوري أن مصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، يعتزمان إعداد دراسة عملية (PoC) مشتركة للعملة «المشفّرة رقمياً» والسجلات الموزعة. وأوضح أن هذه الدراسة تركز بشكل رئيس على انتقال ملكية أصل من أصول المصرف المركزي (عملة مشفّرة رقمياً)، بين المشاركين الذين يضمون السلطتين المركزيتين، إضافة إلى عدد من البنوك التجارية (في كل بلد)، والتي تجري تعاملات باستخدام العملة المشفّرة. وأكد المنصوري أن نتائج الدراسة ستمكّن مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي من استكشاف، وتجربة، واكتساب فهم أفضل لتقنية السجلات الموزعة، وتحليل درجة نضجها، فضلاً عن دراسة قابلية تقنية السجلات الموزعة لتحقيق الاستفادة المثلى من جهود وتكاليف عمليات المطابقة، والتسوية في المعاملات عبر الحدود، ودراسة كيفية القيام بإصدار عملة مصارف مركزية ثنائية مشفّرة. إلى ذلك، قلّل محافظ المصرف المركزي، في تصريحات على هامش اللقاء السنوي الـ13 عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، من تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عمل القطاع المصرفي بقوله: «لا أتوقع تأثر عمل البنوك بتطبيق الضريبة». وأشار إلى أن المصرف المركزي لايزال عند موقفه من تداول العملات الافتراضية، إذ حذر منها سلفاً لعدم وجود سلطات رقابية تتابع، ولما تتضمنه من مخاطر مرتفعة. وكشف المنصوري أن «المركزي» يعد حالياً نظاماً يعالج «الحسابات الخاملة» في البنوك، يحتوى على إطار يوضح طريقة تعامل البنوك مع هذه الحسابات، ومتى يتم تصنيف الحساب على أنه «خامل». وكان المنصوري عرض في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي الـ13 عالي المستوى، حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، برنامج المصرف المركزي للإصلاح الرقابي واسع النطاق، الذي تم تطويره بناء على الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما تم إحرازه من تقدم على صعيد «التقنيات المالية». وأَضاف أنه لا خيار للقطاع المالي غير أن يحذو حذو مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العالم حالياً، والتي توفر طرقاً متعددة للحصول على التمويل، بما يعزز النمو الاقتصادي، مع التأكيد في هذه الحالة على التحديات الرقابية، وأهمية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الفضاء الإلكتروني وحماية المستهلك. وتابع: «تطرح التطورات التي حدثت أخيراً في مجال التقنيات المالية تحديات وفرصاً، إذ إنها لاتزال في مرحلة الابتكار والتطور، غير أن المهم بالنسبة للمتعاملين والسلطات الرقابية هو إدراك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمزايا التي توفرها هذه الابتكارات، مع العمل على الحد من المخاطر المحتملة ومراقبة آثارها». ولفت المنصوري إلى منصات التمويل الجماعي التي حازت اهتماماً واسع النطاق، وحققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن مصرف الإمارات المركزي شرع في وضع أنظمة جديدة بهذا الشأن في عام 2016، بهدف تأمين النظام المالي وحماية المستهلك، وهي حالياً في مرحلتها النهائية. من جانبه، قال المدير العام لصندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إنه وفقاً للإحصاءات المتاحة، فإن أكثر من 80% من المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم، تعرضت لشكل من أشكال الهجمات الإلكترونية، فيما يتجاوز الأثر المالي المقدر لهذه الهجمات، نصف تريليون دولار سنوياً. وأضاف أنه على الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هذه التهديدات، وتعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في أمن الهجمات الإلكترونية، فإن معالجة تحديات التهديدات الإلكترونية، تتطلب التعاون المحلي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.