هيني سيندار تشهد الشركات اليابانية ذات الحجم الصغير إقبالاً متزايداً من المتداولين في أسواق المال مع التخفيض التدريجي في المحفزات المالية التي كانت تصب في مصلحة الشركات الكبرى في ظل برامج التيسير الكمي.وتشهد تلك الشركات من أمثال شركة «ايهارا ساينس» في طوكيو التي تصنع متممات الأجهزة التي تدخل أشباه الموصلات في صناعتها، تهافت المتداولين على سهمها باعتباره يملك طاقة تسعيرية كبيرة ضاعفت سعره خلال الأشهر ال12 الماضية ومع ذلك يتم تداوله عند ضعف ونصف ضعف قيمته الدفترية، ما يرشحه لتحقيق المزيد. وتسجل أرباح الشركة رقماً قياسياً يصل إلى 16 سنتاً للسهم جراء تصدير أنابيب وصمامات لشركة «طوكيو إلكترون» أكبر شركة تجهيزات تقنية في اليابان.لكن معظم المستثمرين يتجاهلون الشركات الصغيرة ويركزون على الشركات المدرجة على المؤشرات الرئيسية مثل «نيكي 225» و«توبكس» وهذا يعكس تفضيل المستثمرين للشركات التي لا تتحرك بدفع قوى السوق بل بدفع مؤسسات مثل البنك المركزي الياباني عبر سياسته النقدية.لكن هناك بوادر على تغير في هذه الاستراتيجية. فقد خسر مديرو صناديق الاستثمار الكثير على مدى السنوات الماضية حيث تضررت الصناديق والشركات الصغيرة جراء سياسات البنك المركزي الياباني الهادفة إلى دعم أسعار الأصول المالية والصناديق المدرجة ذات التكلفة المنخفضة وغيرها من أوعية الاستثمار السلبي. ولا شك في أن السيولة التي ضختها البنوك المركزية سوف تتراجع تدريجياً بدءاً من العام المقبل. وقد شرع الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانه الختامي البالغ 4.5 تريليون دولار بينما يخفض البنك المركزي الأوروبي حجم مشترياته من السندات شهرياً بدءاً من يناير. ولا بد أن يتساءل المستثمرون عن محرك دفع استراتيجيات الاستثمار السلبي في ظل هذا التراجع في ضخ السيولة من البنوك المركزية، وبالتالي عن أهمية البحث عن شركات مغرية خلال السنوات المقبلة.