هيني سيندار المعايير الاقتصادية العامة تقول إن سياسة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حققت نجاحات لافتة تمثلت في تحقيق الاقتصاد الياباني نمواً جيداً على مدى سبعة فصول متتالية ارتفعت معه أسعار الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية. وهذا ظاهرياً على الأقل يدل على نجاح النهج الذي اتبعه آبي ومعه حاكم البنك المركزي هاروكيهو كورودا.والحقيقة أن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي وحركة التجارة هو الذي منح الاقتصاد الياباني فرصة لتحسين أدائه. وإن كان لآبي مساهمة في ذلك فهي الحفاظ على الين منخفضا بحيث لا يزال العملة الوحيدة ذات القيمة المنخفضة بين العملات الرئيسية فاقدا 28% من قيمته مقابل الدولار حسب بنك باركليز.وبالنظر لحجم مشتريات بنك اليابان الضخمة من سندات الصناديق المدرجة والصناديق العقارية حيث لا يزال صندوق التقاعدية الحكومي ومصلحة البريد اليابانية على رأس قائمة البنك المركزي الاستثمارية، فمن الصعب القول إن أسعار الأصول المالية تعكس أنشطة فعاليات الأسواق.ويعتقد محللون في هونج كونج أن أحد أسباب نفور المستثمرين من الأسواق اليابانية هو نقص المصداقية في أسواق الأسهم حيث لا يجد البنك المركزي بداً من شراء أسهم بقيمة 6 تريليونات ين سنويا.لكن الشركات الصغيرة لا تشبع نهم المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تعتبر محركات أسواق الأسهم. أضف إلى ذلك أن الشركات الصغيرة ليست ضمن قوائم المحللين في الصناديق الاستثمارية الكبرى وتداول أسهمها أصعب من تداول أسهم الشركات الكبيرة وإن كانت هذه الميزات تدخل ضمن ما هو إيجابي وليس سلبيا خاصة وأنها لا تتأثر بتدفقات الأموال الطارئة على الأسواق أو هروبها منها.والمؤكد أن كثيرا من تلك الشركات بحاجة إلى مزيد من التدقيق خاصة وأن مديري صناديق الاستثمار ينجذبون للشركات الناشطة في قطاع الخدمات المحلي، بينما تنشط الشركات الصغيرة في السلع الاستهلاكية المحلية في الوقت الذي تزداد نسبة كبار السن في المجتمع الياباني ونسبة من يعتمدون على الادخار في تحقيق دخلهم في ظل سياسة الفائدة الصفرية.