إسطنبول - قنا: دعا البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عُقد في مدينة إسطنبول أمس، المجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. ورفض البيان وأدان بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. واعتبر أن هذا القرار لاغياً وباطلاً، واعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين. ودعا البيان كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم. كما أكد البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية بشأن القدس على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، مجدداً دعم القادة المشاركين المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الإسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام. وأكد عزم المشاركين على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها ، والتمسك بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً إستراتيجياً، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل. وجدد البيان الختامي التأكيد على التمسك بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية. وأضاف البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية بشأن القدس أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطل ومرفوض ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم478 لسنة 1980 ورقم 2334 لسنة 2016 ، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية.. مشدداً على ضرورة التراجع عنه فوراً. وحمّل البيان الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، واعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما اعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف. وأعرب المشاركون، في البيان الختامي، عن شكرهم للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، وكلفوا الأمانة العامة للمنظمة بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية. وأعلنوا أن «القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين» ودعوا الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها. كما أكد البيان على مواصلة التزام المشاركين بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونجرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. ونوّه البيان بترحيب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معتبراً هذا الإجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف. وشدد على دعم ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إطار القمة الإسلامية، لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ومساندتهم لدولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموماً. ودعا البيان جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، وأهاب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف. كما دعا أيضاً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية. وأكد استعداد المشاركين لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقمA 377 «الاتحاد من أجل السلام»، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة. وأكد البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية بشأن القدس، وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية. وأعرب عن رفض الدول الإسلامية لأي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها. وحث البيان الختامي بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم «وكالة بيت مال القدس الشريف»، الذراع التنفيذية للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود. كما أعرب عن مساندة المنظمة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وإعلان التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة. وأكد البيان الالتزام بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة. وحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) «، للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، ودعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان الختامي للقمة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف. وطالب البيان فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أي تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية. كما وجهت القمة البنك الإسلامي للتنمية بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها، وضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات.