استمرت حالة الغموض في المشهد السياسي والعسكري الليبي أمس، وسط معلومات عن ضغوط إقليمية وغربية على المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بعدم التدخل في المشهد السياسي إذا لم تسفر المفاوضات الراهنة عن التوصل إلى حل سلمي بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية اتفاق الصخيرات المبرم برعاية أممية قبل نحو عامين.وعاد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى الحديث عن مهلة خليفة. وقال عبر «تغريدة» له على «تويتر» إنه «أبلغ الصحافيين في العاصمة طرابلس، أن مجلس الأمن قال بصريح العبارة بعد آخر إحاطة لي عن ليبيا بأن 18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، هو مثل 17»، مشيرا إلى أنه «سوف يعيد هذا التصريح خلال الـ24 ساعة المقبلة».واعتبر أن «الليبيين شبعوا من الفتن، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الطمأنينة وليس لمزيد من القلق»، قبل أن يكشف بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس النقاب، عن أن سلامة أعرب لدى لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس ومقرر المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، عن رفض الأمم المتحدة محاولات استغلال 17 ديسمبر (كانون الأول) ذريعة للتحرك ضد العملية السياسية الحالية، مُشددا على أن هذا التاريخ لا يمس صلاحية الاتفاق السياسي الذي يبقى الإطار المرجعي لإدارة البلاد والتوصل إلى حل سياسي.وبحسب البيان فقد طالب المجلس الأعلى للدولة مجددا بالمساواة التامة مع مجلس النواب لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، لافتا إلى أنه دون توافق شامل لن يتمكن طرفا الاتفاق من تشكيل مجلس رئاسي جديد.وعلق مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق بأقصى شرق البلاد، جلسته مساء أول من أمس إلى الأسبوع المقبل، لمناقشة رد البعثة الأممية حول ما تم التوصل إليه في جولات الحوار التي جرت في تونس مؤخرا، والخاصة بالسلطة التنفيذية.وقال عضو في المجلس إنه سيتم الأسبوع المقبل استكمال مناقشة تعديل الاتفاق السياسي، وبحث الخطوات اللازمة لاستكمال عملية إجازته، لافتا إلى أن «مجلس الدولة لم يقرر بعد موقفه من التعديل، وننتظر نتائج اجتماعه مع البعثة الأممية لتحديد موقفه النهائي».من جانبه، أبدى سلامة في المقابل تفهمه لاعتراض المجلس الأعلى للدولة على المادة الثانية من مقترحه لتعديل اتفاق الصخيرات والمتعلقة بآلية اختيار المجلس الرئاسي.إلى ذلك، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، ضمنيا أنه أنهى زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما. وقال مكتبه، في بيان مقتضب، إنه استقبل بمقر قيادة الجيش في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي بشرق البلاد، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، لبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية، ولتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن.إلى ذلك، أرجع رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني، الفضل لبلاده في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في ليبيا، ونقلت عنه وكالة «أكي» قوله أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إنه «بفضل المعاهدة الثنائية مع ليبيا، فإن منظمات الأمم المتحدة حاضرة ويمكنها التدخل في ليبيا».وتابع في إشارة إلى قمة بروكسل التي ستعقد على مدى اليومين المقبلين: «سنذهب إلى المجلس الأوروبي، نحن البلد الذي يشكل مثالا من حيث الاستقبال وإنقاذ أرواح المهاجرين بمياه البحر الأبيض المتوسط، وفي التعامل بجدية وبشكل قابل للقياس في هزيمة المتاجرين بالبشر».من جهة أخرى، استمرت روسيا في توجيه رسائل متضاربة حيال إمكانية رفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الليبي، وفيما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا، دعا رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، إلى توخي الحذر في هذه المسألة وانتظار تنفيذ اتفاق الصخيرات.ونقلت وسائل إعلام روسية عن دينغوف قوله: «نحن لا نتخذ خطوات متهورة ونزن بعناية كل ما نقوم به فيما يتعلق بالتسوية الليبية. ومن المهم للغاية عدم ارتكاب خطأ في مسألة حظر الأسلحة، لذلك ليس الوقت المناسب اليوم للحديث عن خطوات محددة لرفع الحظر المفروض على الأسلحة». وأضاف: «دعونا ننتظر لكي يدخل تعديلات اتفاق الصخيرات حيز النفاذ».وقال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤخرا، إنه يأمل في تخفيف حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، بحيث تستثنى منه بعض أفرع الجيش، علما بأنه للحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي تقرر عام 2011.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الليبي محمد سيالة في موسكو، أن بلاده «ستقوم بكل ما يلزم»، لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عبر استضافة جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية الأسبوع المقبل.في المقابل، اعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أنه يتعين على مجلس النواب الليبي أن يؤدي استحقاقات قانون الاستفتاء العام للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قريبا، وقال إنه يتوقع أن تجري هذه الانتخابات منتصف العام المقبل. ودعا روسيا إلى إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ نحو ثلاث سنوات في العاصمة طرابلس.إلى ذلك، من المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة لمجلس النواب الليبي اختيار مرشح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، من بين ثلاثة مرشحين، أبرزهم علي الحبري المحافظ الحالي للبنك المركزي في مدينة البيضاء بشرق البلاد. ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرق البلاد، يصفه المجتمع الدولي بـ«البنك المركزي الموازي» رافضا الاعتراف به.