أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، استعدادهما لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، في وقت كشف مسؤولون أمريكيون النقاب أن بلادهم نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا، منذ أواخر العام الماضي؛ لمحاربة التنظيم، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي؛ بسبب عرقلته تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنه إذا أعدّت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتحكمة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لمحاربة التنظيم الإرهابي، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فأعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب. ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني. وقال المسؤول الأمريكي الكبير: هناك رغبة صحية جداً داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من التنظيم المتطرف، وأعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له. وبالتزامن مع تصريحات المسؤول الأمريكي، قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت لسكاي نيوز عربية، إن بلاده تدعم حكومة الوفاق، ومستعدة للنظر في رفع حظر توريد السلاح إليها، في حال طلب المجلس الرئاسي ذلك. وسيتم بعد غد الاثنين، البحث في تخفيف الحصار، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظرائه من القوى الإقليمية في فيينا. وفي سياق متصل كشف مسؤولون أمريكيون النقاب أن الولايات المتحدة نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر العام الماضي، أسند إليها مهمة التحالف مع شركاء محليين قبل هجوم محتمل ضد التنظيم الإرهابي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست في موقعها الإلكتروني، أمس، عن هؤلاء المسؤولين، الذين اشترطوا عدم تسميتهم، قولهم، إن إجمالي عدد هذه العناصر أكثر من 25 عنصراً، وإنهم يعملون حول مدينتي مصراته وبنغازي؛ سعياً وراء كسب حلفاء محتملين بين الجماعات المسلحة المحلية وجمع معلومات عن التهديدات. وفي تطور جديد، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي، وقال مسؤولون أمريكيون، إن العقوبات جاءت بسبب عرقلته لتشكيل حكومة الوفاق. وقال جون سميث القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، إن صالح مسؤول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا. قرار اليوم أمس يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. ويعني إجراء وزارة الخزانة، أن جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين قد جمدت. إلى جانب ذلك أفادت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أن عدد المشردين داخلياً في ليبيا يبلغ أكثر من 417 ألف نازح، نصفهم تحت سن 18 عاماً. وبيّن تقرير للمنظمة أن هذا الرقم هو نتيجة لثلاث موجات من النزوح: أولها كان في عام 2011 والثانية من عام 2012 وحتى منتصف 2014 أما الثالثة والأكبر فقد بدأت في منتصف 2014. في أثناء ذلك التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع ممثلي الدول المانحة لبرنامج تحقيق الاستقرار في ليبيا بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفيرة ناتاليا آبوستولفا، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وقال السفير البريطاني لدى ليبيا: إن البرنامج، سوف يقوم في فترة سريعة بتنفيذ مشروعات تحتاجها بلديات شرق وجنوب ليبيا. في غضون ذلك رفع مجلس الأمن، بناء على طلب من البعثة الليبية لدى المنظمة الدولية، اسم ناقلة نفط تحمل علم الهند من اللائحة السوداء للأمم المتحدة، بعدما منعت الناقلة من شحن الخام لصالح الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني. ميدانياً، أعلنت قوة الردع الخاصة، عن ضبط خلية تابعة للتنظيم الإرهابي في منطقة أبو سليم بطرابلس. وذكرت القوة، أن من أبرز عناصر الخلية شخص تونسي متخصص في عمليات التفخيخ، مشيرة إلى أنه كان يخطط لتفجير واستهداف بعض نقاط التفتيش في العاصمة؛ لزعزعة الأمن وعرقلة المسار السياسي. (وكالات)