أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، يقضي باعتماد الوسائل الإلكترونية، في تقديم التبليغات القضائية. وبناء على هذا الأمر الملكي تصبح التبليغات القضائية عبر الرسائل النصية المرسلة من هاتف محمول موثق، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر أي من الحسابات المسجلة لدى أي من الأنظمة الآلية الحكومية، تبليغات معتمدة قضائياً، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغات بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية. وأوضح وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي يهدف لتحقيق سرعة إنجاز القضايا، ولتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، كما سيكون له أثره الإيجابي على الأحكام القضائية وسلامة بنائها، وسيساعد على الإسراع بالفصل في القضايا وإعادة الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية.