أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف الجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.وثمن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الأمر الملكي الكريم، مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، وقال "إن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً"، مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.وأضاف وزير العدل أن الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.وبين الدكتور الصمعاني أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.
مشاركة :