صراحة متابعات : سجلت فروع هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة عددا من الملاحظات السلبية على عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، منها عدم وجود سجلات خاصة بالعيادات، وقلة عدد الأطباء، وحددت بعض المطالبات منها تكثيف التعقيم والنظافة. تم ذلك من خلال برنامج رقابي بدأت الهيئة تنفيذه لمتابعة سير العمل في عيادات الأسنان، للتأكد من كفاءتها، واكتمال التجهيزات اللازمة لعملها، وصلاحيتها، وصيانتها. ومن جهته، أكد مصدر مطلع أن وزارة الصحة قامت بإشعار المستشفيات والمراكز الصحية بعزم هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة تنفيذ البرنامج الرقابي على عيادات الأسنان، بعد أن أشعرت الهيئة الوزارة بذلك، وطلبت من المستشفيات والمراكز مساعدة أعضائها، والتعاون معهم، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من معلومات. وأضاف أن الهيئة بدأت في تنفيذ الجولات الرقابية، وسجلت ملاحظات سلبية تم رصدها، ورفعت بها لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق. وكشف المصدر أن الملاحظات السلبية التي تم رصدها تركزت في عدم وجود سجلات خاصة بعيادات الأسنان، ومنها سجل الإشراف، مما يؤدي إلى صعوبة المتابعة، إضافة إلى قلة عدد الأطباء التي تتسبب في تأخر المراجعين، بينما تركزت المطالبات في تكثيف الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ومن بينها التعقيم، والنظافة. يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدماتها العلاجية والوقائية، في مجال طب وجراحة الفم والأسنان من خلال العديد من عيادات الأسنان في المراكز الصحية والمستشفيات، والتي تغطي معظم أرجاء المملكة. وأوضح تقرير إحصائي صادر من وزارة الصحة مؤخرا بعنوان حقائق حول صحة الفم والأسنان في المملكة، أن نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في الفئة العمرية 6 سنوات 96%، وفي عمر 12 عاما 93.7%. وأضاف أن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين في مجال طب وجراحة الفم والأسنان يتم من خلال 2408 عيادات للأسنان بالمراكز الصحية والمستشفيات تغطي معظم أرجاء المملكة، 1405 منها عيادات بالمراكز الصحية، و468 عيادة بالمستشفيات، و535 عيادة بالمراكز المتخصصة. وذكر التقرير أن 104 عيادات متنقلة ومحولة تقدم الخدمة أيضا لمرضى الأسنان، إضافة إلى 31 مركزًا متخصصا تغطي جميع المناطق. وذكرت ورقة عمل طرحت في مؤتمر الصحة السعودي الذي أقيم في أواخر مايو الماضي بالرياض، أن احتياج القطاعات الحكومية لأجهزة الأسنان تقترب من حاجز الألفين جهاز سنويا، وأن الجهات التي تحتاجها وزارة الصحة، ومستشفيات القطاعات العسكرية بجميع أنواعها، إضافة إلى القطاعات التعليمية كوزارة التربية والجامعات، والقطاعات الخاصة. ( الوطن )