حكمت المحكمة الطبية الشرعية في القصيم على استشاري نساء وولادة سوري الجنسية في مستشفى حائل العام بـ 150 ألف ريال بعد أن حرم امرأة 26 عاما من الإنجاب مدى الحياة، حين قام باستئصال المبيضين منها في عملية جراحية استكشافية. وكانت المريضة قد أدخلت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن، ومن ثم أجرت فحوصا طبية بينت وجود أكياس دهنية أورام على المبيضين أقطارها تتراوح بين 9-8 سم؛ إضافة إلى سائل حر في البطن، وذلك وفقا لما أكده الطبيب في أثناء التحقيقات على يد أعضاء الهيئة الطبية الشرعية. وأضاف الطبيب أنه أجرى عملية جراحية للمريضة، وبعد فتح البطن اتضح أن المبايض عليها أورام متقيحة مع انفجار المبيض الأيمن ووجود سائل قيحي، ولم ير وجود أنسجة صالحة، مشيرا إلى أن الأورام كانت ملتوية وشكلها يدل على عدم جدوى إبقاء أي جزء منها- وبحسب رأيه- فإن إبقاء أي جزء منها يعتبر خطرا يهدد حياة المريضة بسبب موت الأنسجة والتقيح. وذكر خلال التحقيق أنه اضطر إلى استدعاء زوجها وإدخاله غرفة العمليات مع المريضة بعد أن ارتدى ملابس غرفة العمليات، وأطلعه على حالة المريضة، حيث أكد له أنه من الضروري استئصال الأورام وأخذ موافقته، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمريضة أن تنجب بعد استئصال المبيضين، وتم على الفور استئصالهما وغسل وتنظيف البطن. وأكد الطبيب أنه لم يكن في نيته استئصال شيء، لكن بعد فتح البطن اتضح له أنه من الضروري استئصال المبيضين، وتم استدعاء الزوج وأخذ موافقته، بينما أبلغ المريضة بعد استقرار حالتها بعد العملية بأنه لم يتم تسجيل ذلك في الملف. بدورها، أكدت اللجنة الطبية الشرعية في قرارها رقم 190/1435 تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه- أن الطبيب أخطأ في اتخاذ قراره واستئصال المبيضين، وهو قرار خطير ومصيري، ويترتب عليه حرمان المرأة من الإنجاب، وهذا ما حدث بالفعل، وكان يستلزم اتخاذه نظاما بتشكيل لجنة طبية واستدعاء استشاري آخر واختصاصي ثالث لمناظرة الحالة واتخاذ قرار بالإجماع على الاستئصال، مشيرة إلى أن ما فعله الطبيب بأخذ زوج المريضة إلى غرفة العمليات لمناظرة وضع طبي ليس خبيرا به يعتبرا أمرا ينافي المنطق والأصول الطبية المعتبرة. وأبانت اللجنة أنه إذا تم التسليم بأن المبيض الأيمن كان تالفا تماما، فإن المبيض الأيسر لم يكن كذلك، وكان بالإمكان الإبقاء على المبيض والنسيج السليم بعد استئصال الكيس، خاصة أن عمر المريضة 26 عاما. ورأت الهيئة أن الطبيب هو المسؤول عن فقد المرأة القدرة على الإنجاب وهي في مقتبل العمر، حيث إن لديها فرصة الحمل الطبيعي بنسبة 50 في المائة لو أبقى المبيض الأيسر، كما أنه مسؤول عن فقد المبيض الأيسر لوظيفته، وهو يمثل نصف وظيفة المبيضين؛ لذا فهو يتحمل 50 في المائة من الدية المقدرة بـ 150 ألف ريال؛ أي أنه يتحمل 75 ألف ريال. وأكدت أنه حرم المرأة وهي في مقتبل العمر من الحمل بصفة نهائية باستئصال كامل المبيضين خاصة المبيض الأيسر وعدم إبقائه على النسيج السليم الصالح، مما حرمها أيضا من نسبة أخذ بويضات لعمل تلقيح بالوسائل المتاحة الآن، التي تصل نتائجها الإيجابية بنسبة عالية جدا، وبذلك ترى الهيئة أن الطبيب يتحمل مسؤولية حرمان المرأة من الإنجاب، وقدرت بمبلغ 75 ألف ريال تعويضا لها عما لحقها من أذى نفسي ومعاناة تستمر معها مدى الحياة. وبذلك يكون مجموع ما يسلمه الطبيب للمريضة 150 ألف ريال دية وتعويضا لما فقدته، وذلك لمخالفته أحكام المادة 26 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 1426/11/4هـ واستنادا إلى المادة 27 من النظام ذاته. .. والمريضة: التعويض قليل جدا ولا يعوض حرماني من الأولاد روت لـالاقتصادية المريضة نوف العنزي قصتها بقولها، إنه تم إحالتي من مستشفى الشملي غرب حائل 170 كم إلى مستشفى حائل العام، وبعد قيام الطبيب بفحصي أكد لي أن لدي أكياسا دهنية ولا تؤثر على الحمل مستقبلا، وسيجري عملية استكشافية بفتح البطن، وبالفعل أجرى العملية، وبعد ثلاثة أيام من العملية فاجأني بأنه أزال المبيضين. وسبق أن أنجبت نوف طفلة وأسقطت حملا، وتضيف، حرمني الطبيب نعمة الأولاد وتضررت نفسيا من ذلك؛ لذا أطالب بمجازاة الطبيب بما يستحق شرعا ونظاما. ووصفت حكم المحكمة الطبية الشرعية بـ150 ألف ريال بـالقليلة جدا مقابل حرماني من نعمة الأولاد، مؤكدة أن الطبيب اعترض على الحكم وسمح له بالسفر إلى خارج البلاد، وأنها تنتظر تنفيذ الحكم، مؤكدة أن الشؤون الصحية في حائل رفضت تنفيذ الحكم لحين الرد على الاعتراض. وحاولت نوف العنزي رفع تظلم إلى ديوان المظالم لكن دون جدوى، وقالت، إنني أوجه ندائي لوزير الصحة المكلف بالتدخل لحل معاناتي وأخذ حقي من هذا الطبيب ومجازاته شرعا خلاف المبلغ المالي الذي حكم لي به، فهو حرمني من نعمة الأولاد. من جهته، أكد ماجد المعيلي المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في حائل أن قضية نوف العنزي تم الحكم فيها من قبل الهيئة الصحية الشرعية الإضافية في القصيم؛ بإلزام الطبيب بدفع 150 ألف ريال، وتم إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وعليه تقدم الطبيب باعتراضه وتظلمه ضد القرار إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وأما ما يخص سفر الطبيب فقد قدم الأوراق الملزمة للسماح له بالسفر من كفالة غرم وأداء وأوراق التأمين ووكالة شرعية.