خرجت مظاهرات في العاصمة اليونانية أثينا الخميس شارك فيها نحو 20 ألف شخص معظمهم من أنصار الشيوعيين. وتأتي المظاهرات على خلفية إضراب عام يندد بسياسة التقشف في الموازنة ومشروع قانون "يحد من حق الإضراب". خرج نحو 20 ألف شخص في مظاهرات في العاصمة اليونانية أثينا الخميس. ومرت المظاهرات التي كان غالبية المشاركين فيها من أنصار الشيوعيين بهدوء. وتأتي المظاهرات على خلفية إضراب عام لمدة 24 ساعة للتنديد "بمواصلة سياسة التقشف" ومشروع قانون يحد من حق الإضراب. شلل قطاعات واسعة وشهد النقل البري والبحري والجوي اضطرابات كما يحدث في الغالب أثناء الإضرابات العامة في السنوات الأخيرة مع ازدحام مروري في شوارع أثينا وإلغاء بعض الرحلات وخصوصا المتجهة إلى بحر إيجه. وقالت وزارة التجارة البحرية إن معظم الرحلات البحرية التي تربط الجزر اليونانية باليونان القارية تعطلت بسبب إضراب البحارة. كما شاركت نقابات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة في الإضراب.ولم تقدم أي نشرة أخبار خلال نهار الخميس. وافتتحت "جبهة العمال" وهي نقابة مقربة من الشيوعيين سلسلة التظاهرات ظهر الخميس في وسط أثينا حيث احتشد 12ألف شخص. وتقدمت التظاهرة مجموعة من الفلسطينيين الذين رفعوا لافتة كتب عليها "فلسطين ليست لوحدها".ولوح مشاركون في التظاهرة بأعلام فلسطينية منددين بقرار وشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وسارت التظاهرة من ساحة سينتاغما وسط المدينة باتجاه السفارة الأمريكية على بعد نحو كيلومترين. ضد سياسة التقشف وبعيد الظهر نظمت تظاهرتان منفصلتان شارك في كل منهما ألفا شخص، الأولى لأنصار نقابتي أبيدي (قطاع عام( واتحاد أجراه القطاع الخاص والثانية لأنصار أحزاب يسارية، بحسب الشرطة. وجاء في بيان لنقابة القطاع الخاص "يتظاهر العمال وهم في إضراب ردا على السياسة المناهضة للعمال وزيادة الضرائب المقررة في مشروع(ميزانية (الدولة لعام 2018" التي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان منتصف كانون الأول/ديسمبر 2017. وتحت ضغط الدائنين وخاصة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعدت حكومة اليساري ألكسيس تسيبراس مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى إصلاح تشريعات الإضراب بهدف تشديد شروط دعوة النقابات للإضراب. لكن بعد ردود فعل غاضبة يفترض أن يتم تقديم تعديل بهذا الشأن قريبا للبرلمان، بحسب وزارة العمل. وكان ممثلو الجهات الدائنة قد أبرموا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا مع الحكومة اليونانية بشأن "المراجعة الثالثة" للحسابات اليونانية نص على سلسلة "إصلاحات في قطاع العمل وتقييم الموظفين" بغرض مزيد من النجاعة في القطاع العام. ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح صرف قسط جديد في كانون الثاني/يناير 2018 من القروض الدولية التي تحتاجها اليونان التي تأمل بأن تخرج من وصاية الدائنين بحلول آب/أغسطس 2018 مع نهاية البرنامج. وبموجب القرض الثالث الذي منح للبلاد في تموز/يوليو 2015، تعهدت اليونان بإنجاز سلسلة من "الإصلاحات" لخفض النفقات العامة وإعادة تنظيم سوق العمل بغرض تصحيح المالية العامة. وشهدت اليونان آخر إضراب عام في أيار/مايو 2017 وتظاهر يومها نحو 12 ألف شخص. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 14/12/2017