أعلن الأمين العام لـ "حركة عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أنه سيضع مقاتليه الذين يقاتلون في "الحشد الشعبي" تحت إمرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي. وقال الخزعلي في كلمة متلفزة أمس الأول، إنه سيقع "تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات والقيادات المجاهدة إلى هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدا "الالتزام بارتباطهم بالقائد الأعلى للقوات المسلحة حيدر العبادي، وفك الارتباط السياسي لعصائب أهل الحق معهم، وتطبيق المادة 5 من قانون الحشد الشعبي، والتي تؤكدها المرجعية الدينية". كما دعا المقاتلين إلى "عدم استخدام اسم عصائب أهل الحق، الذي صار كيانا سياسيا مسجلا ضمن قانون الأحزاب"، وتابع: "لا يجوز أن يمتلك جناحا عسكريا". وأكد الخزعلي ضرورة "حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة وحتى الخفيفة التي تسلمت من قبل قيادة الحشد"، مضيفا: "يجب دعم المؤسسة العسكرية العراقية بالخبرة والكوادر التي تستطيع تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء بالقدرة التسليحية التي يحتاج إليها العراق خاصة في المجال الصاروخي وتوفير الخبرة الاستخباراتية والأمنية التي كانت سببا في اعتقال العديد من عناصر داعش". من جانبه، قدم وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، شكره الى الخزعلي على مبادرته التي أطلقها، واصفا اياها بأنها "خطوة وطنية تدعم الدولة وتفرض سلطة القانون". في السياق، أوضح رئيس "كتلة صادقون" النيابية التابعة لـ "العصائب" حسن سالم، أمس، أن "الخزعلي وبعد طي صفحة داعش السوداء، بدأ بمبادرة وطنية، وهي مبادرة ابدأ بنفسك بإنهاء المظاهر المسلحة وعسكرة المجتمع، والانتقال الى النشاطات الخدمية والمدنية"، مضيفا، أن "مقار عصائب أهل الحق ستكون مقار سياسية وخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين، ولا توجد فيها عسكرة، باستثناء ما نص عليه بقانون الأحزاب من حمايات وعدد قطع سلاح لحماية تلك المقار". وأكد سالم أنه "منذ إعلان الشيخ الخزعلي خلال كلمته بترك مظاهر العسكرة، فإن جميع فصائل عصائب أهل الحق العسكرية أصبحت منذ اللحظة خارج سيطرة العصائب وتحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سبق أن أعلن تسليم سلاح "سرايا السلام" الى الدولة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق 38 مدانا بالإرهاب في سجن الناصرية الإصلاحي بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إن أحكام الإعدام نفذت بحق المدانين بالإرهاب بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية ومصادقة الرئاسة العراقية عليها. وكان سجن الناصرية الإصلاحي قد شهد في الـ 24 من سبتمبر الماضي، إعدام 42 مدانا بالإرهاب دفعة واحدة بعد الحصول على الموافقات القانونية بحقهم. ويعد سجن الناصرية شديد التحصين أحد أكبر سجون البلاد، ويقبع في زنزاناته كبار المدانين بالإرهاب. وقالت تقارير إن من بين الذين جرى إعدامهم أمس متورطون في مجزرة "سبايكر" التي قتل خلالها داعش أكثر من 1700 جندي عراقي رميا بالرصاص بطريقة وحشية عندما شن التنظيم هجوما كبيرا على العراق في 2014.