برلين (د ب أ) من السيارات إلى آلات، راهنت إيران على منتجات «صنع في ألمانيا»، بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، بشكل خاص في سبيل عودتها للتجارة العالمية، عقب رفع العقوبات. لكن مراقبين يؤكدون أنه «في نهاية المطاف، فإن ما حدث كان ضجيجاً كبيراً من دون جدوى». وعلى سبيل المثال، لم تكن شركة «فولكسفاجن» الألمانية نشطة في إيران على مدى أكثر من 17 عاماً، وبينما كان من المتوقع أن تبرم شراكة مع إحدى الشركات الإيرانية للاستيراد، لكن «فولكسفاجن» أفادت بأنه «بسبب استمرار عدم توفر تشريع لإعادة ترتيب واردات السيارات في إيران لم يبدأ البيع الفعلي». وليس هذا المثال وحده هو الذي يوضح أن نشوة رفع العقوبات عن إيران قد زالت منذ زمن. بل إن اتحاد «بي جي إيه» الألماني للتجارة الخارجية قد رصد «خيبة أمل كبيرة» بالفعل في هذا الاتجاه. لكن، من وجهة النظر الإيرانية، فإن «مفسدوا اللعبة» هي كبريات البنوك الألمانية التي لا تريد تمويل المشاريع التجارية التي تم إعدادها بالفعل، «وبالفعل فإن التعاون مع البنوك لا يزال أمراً لم يحل بعد» حسبما قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. وفي حين لا تزال هناك عقوبات خارج إطار الاتفاقية النووية وما يعنيه ذلك من إجراءات عقابية أميركية، فإن البنوك الألمانية والأوروبية الكبيرة وخاصة التي لها تعاملات مع الولايات المتحدة ترفض التعاون مع إيران، حيث اضطر مصرف «كوميرتس» بنك الألماني على سبيل المثال لدفع 1.45 مليار دولار لهيئات أميركية عام 2015 بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية خلال صفقات مع إيران. من جانبه، يقول علي ماجدي السفير الإيراني في ألمانيا: «لم تكن المشكلة مع برلين في السنوات الماضية اقتصادية بل سياسية بحتة وذات صلة بالنزاع النووي». وتطرق وزير النفط الإيراني «بيجن نامدار زنكنه» هو الآخر لهذه القضية، على سبيل المثال خلال لقائه مع نائب المستشارة، «زيجمار جابريل». وأوضح «زنكنه» أنه قال لـ«جابريل»: «إن إيران مستعدة لاستثمار المليارات التي تعود عليها من تصدير النفط في صفقات مع ألمانيا، ولكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي لأنه لا يمكن تحويل هذه الأموال بسبب المشاكل الحالية مع البنوك الألمانية». وأكد الوزير أن هذا الأمر سيئ لإيران بالطبع.