ضربة مالية أميركية للجيش الصومالي مع بدء انسحاب القوات الافريقية

  • 12/15/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نيروبي - قررت الولايات المتحدة تعليق مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم وحدات القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، مما يوجه ضربة للجيش في وقت تبدأ فيه قوات حفظ السلام الأفريقية في الانسحاب الشهر الجاري. وانتشرت قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو قبل نحو عشرة أعوام للتصدي لحركة الشباب الإسلامية ويفترض أن تتولى القوات الصومالية مهامها في نهاية المطاف. لكن الولايات المتحدة التي تمول أيضا القوة الأفريقية المؤلفة من 22 ألف عسكري شعرت بخيبة أمل من عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء جيش وطني قادر على البقاء. ووفقا لمراسلات خاصة بين الحكومتين الأميركية والصومالية اوردتها وكالة رويترز للأنباء، جاء قرار التعليق الأميركي بعد امتناع الجيش الصومالي أكثر من مرة عن تقديم بيانات بالأغذية والوقود. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي شريطة عدم نشر اسمه "خلال مناقشات جرت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية الصومالية اتفق الجانبان على أن الجيش الوطني الصومالي لم يلتزم بمعايير المحاسبة فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية". وأضاف "نجري تعديلات على المساعدة الأميركية للجيش الصومالي باستثناء وحدات تتلقى بعض أشكال التوجيه، كي نضمن استخدام المساعدة الأميركية بكفاءة وفي الغرض المقدمة من أجله". ويجيء التعليق في وقت حساس إذ من المقرر أن تنهي مهمة الاتحاد الأفريقي التي تضم عسكريين من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا عملياتها في البلاد بحلول 2020. وتغادر أول دفعة وقوامها ألف جندي الصومال قبل نهاية العام الجاري. أين ذهبت المساعدات؟ أظهرت وثائق أرسلتها البعثة الأميركية في الصومال إلى الحكومة الصومالية أن المسؤولين الأميركيين يشعرون بإحباط متزايد لعجز الجيش عن توضيح قنوات صرف المساعدات. ورسمت الوثائق صورة صارخة لجيش منغمس في الفساد وعاجز عن توفير الغذاء والسلاح والأجور لجنوده رغم تلقيه دعما بمئات الملايين من الدولارات. وخلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، زار فريق يضم مسؤولين أميركيين وصوماليين تسع قواعد عسكرية لمعرفة هل يتلقى الجنود الغذاء التي تقدمه الولايات المتحدة لخمسة آلاف فرد. وكتب الفريق إلى الحكومة الصومالية "لم نجد في أي موقع كميات الغذاء الضخمة المتوقعة. ولا دليل على استهلاكها" باستثناء قاعدتين. وفي إحدى القواعد، لم يكن يوجد سوى أقل من خمس الجنود المدرجين في القوائم. وكانت أفضل قاعدة من حيث العدد تضم 160 جنديا من جملة 550. ولم تكن توجد أسلحة سوى مع 60 منهم فقط. وجاء في الخطاب "الكثير منهم كانوا يرتدون زيا جديدا مما يدل على أنه جرى تجميعهم فقط لتحسين الصورة". وخلصت تقييمات عن الجيش الصومالي أجرتها الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العام الجاري إلى نتائج متشابهة. تعليق المساعدات النقدية علقت الولايات المتحدة أيضا في يونيو/حزيران برنامجا يتلقى الجندي بموجبه مئة دولار شهريا بعدما رفضت الحكومة الصومالية أن تشاركها القوات الإقليمية التي تقاتل حركة الشباب في تحمل المسؤولية عن تلقي الأموال. وكانت واشنطن قد أنفقت 66 مليون دولار في هيئة رواتب خلال الأعوام السبعة الماضية لكنها علقت البرنامج عدة مرات لتشككها في حصول الجنود في خطوط المواجهة على الأموال. وكشفت إحدى الوثائق الصومالية أن أعضاء فرقة موسيقية عسكرية مؤلفة من 259 فردا كانوا يتلقون هذا العام رواتب مخصصة لجنود يقاتلون المتشددين. ويقول دبلوماسيون إن الجيش الصومالي يتألف رسميا من 26 ألف فرد لكن كشف الرواتب ممتلئ بأسماء وهمية لجنود ومتعاقدين وموتى ربما يحصل أسرهم على الرواتب. ودفع عدم انتظام الحكومة في دفع الرواتب الكثير من العسكريين العاملين إلى بيع أسلحتهم وذخائرهم أو السعي لأعمال إضافية وهي ممارسات سعت الولايات المتحدة لوقفها بالمدفوعات الشهرية. في مواجهة الهجمات لضعف القوات الصومالية تداعيات مدمرة، إذ أن التمرد يوجه هجمات أوسع وأشد فتكا في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية. ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم في انفجار شاحنة ملغومة في أكتوبر/تشرين الأول، وقتل مفجر انتحاري 18 شخصا على الأقل في أكاديمية للشرطة الخميس. يوسف، جندي صومالي عمره 35 عاما يعمل في مدينة كيسمايو الساحلية. وهو يعرف أهمية الاعتماد على الفصائل المسلحة وقوات الاتحاد الأفريقي للبقاء على قيد الحياة. ففي 26 سبتمبر/أيلول، هاجم المتمردون قاعدته في بولا جادود وقتلوا 15 من زملائه وأصابوا العشرات قبل أن تنقذهم ميليشيا جوبالاند المحلية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وقال يوسف "خسرنا عددا من الأعضاء الرئيسيين في المعركة خاصة أقرب أصدقائي. حاولنا التراجع بعد نفاد كل الذخيرة التي كانت معنا". وقال مصدر أمني صومالي كبير إنه عندما وقع الهجوم لم يكن قد صدر للكتيبة المؤلفة من ألف جندي سوى 300 بندقية فقط. وتطالب خطة الأمن القومي الصومالية بجيش مؤلف من 18 ألف عسكري تموله الحكومة المركزية ويعمل في كل أنحاء البلاد.

مشاركة :