أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الخميس). وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني هذا الأمر الملكي الكريم، موضحاً أن «الأمر الكريم يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه». وأضاف أن الأمر الملكي «سيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين». وقال وزير العدل إن «الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً»، مشيراً إلى أن «التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، إذ يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه». وتابع أن «الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية». وبين الصمعاني أن «هذا الأمر الكريم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها».