شارك سفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا وسفراء الدول الأعضاء، في زيارة لشركات أردنية معنية بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق قواعد المنشأ في المنطقة الصناعية في سحاب. ولفت فونتانا إلى أن الزيارة شكّلت «فرصة للاستماع إلى التجارب الشخصية عن أثر الاتفاق الإيجابي على نمو الشركات، واستحداث فرص عمل كريمة للأردنيين واللاجئين السوريين». وأكد أهمية هذه المبادرة، لأنها تمثل «إحدى الطرق المشجعة على التنوع في القطاع الخاص، والحد من أثر أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني». وأشار إلى أن الاتحاد «يتابع تأثير هذه الفرصة الفريدة من قرب، ويعمل في شكل وثيق جداً مع الحكومة لضمان تعزيز الوعي والمعرفة عند عدد أكبر من الشركات، التي تمكنها الاستفادة من هذا الاتفاق». وشملت الزيارة شركات تمثل بعضاً من أكثر القطاعات الواعدة في الأردن، مثل مصانع الكيماويات والأقمشة المستفيدة من القواعد التفضيلية، التي تسمح لهم بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي». وكانت الزيارة فرصة للسفراء للحديث مع مديري المصانع والعاملين فيها، حول الفرص التي أُتيحت لهم من خلال اتفاق قواعد المنشأ، ومشاركة وجهات النظر حول الحلول المتاحة لبعض الصعوبات اليومية التي تواجههم عند التصدير إلى أوروبا. ونظراً إلى ازدياد أهمية الأردن كشريك تجـــاري للاتحـــاد الأوروبي، يساعد اتفاق قواعـــد المنشأ الشركات في الوصول إلى الأسواق الجديدة، لتحسين نوعية المنتجات وفتح فرص عمل جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين. وكان الاتحاد الأوروبي والأردن اتفقا عام 2016، على تبسيط قواعد المنشأ المطبّقة في تجارتهما الثنائية. وتسمح الإجراءات في الأردن باستخدام مجموعة بديلة من قواعد المنشأ للتصدير إلى أوروبا، شرط أن يكون الإنتاج في واحدة من المناطق الجغرافية الـ18، وتشمل خلق فرص عمل للاجئين السوريين بنسبة 15 في المئة للعامين الأولين، وترتفع النسبة إلى 25 في المئة بعد ثلاث سنوات. وتنطبق المبادرة الجديدة على 52 فئة مختلفة من المنتجات، بما في ذلك المنسوجات والملابس والمنتجات الهندسية والكهربائية والكيميائية والبلاستيكية والخشبية والأثاث. وجاء الاتفاق إثر الصراع في سورية واتساع عدم الاستقرار في المنطقة على قدرة الأردن على الصمود، وتفكك أنماط التجارة التقليدية والاستثمار الداخلي. ويعمل الاتحاد على مساعدة الأردن في جهوده لتحسين قدرته على الصمود وتعزيز نموه الاقتصادي على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، تشكل مبادرة قواعد المنشأ عنصراً واحداً من دعم الاتحاد للأردن، ويُستكمل بدعم مالي من الاتحاد لمجالات مثل تنمية القطاع الخاص، وإصلاح مناخ العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات المبتدئة أو مبادرات التدريب المهني.