تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس (الاربعاء)، لهزيمة قوية في البرلمان عشية قمة مهمة للاتحاد الأوروبي بعد تمرد نواب من حزبها على إرادة الحكومة وانضمامهم الى صفوف المطالبين بان يكون لمجلس النواب القرار الحاسم في شأن أي اتفاق مع بروكسيل حول «بريكزيت». وصوّت 11 عضواً من حزب «المحافظين» مع نواب المعارضة ليلحقوا بالحكومة أولى هزائمها فيما يتعلق بقانون «بريكزيت»، لتعلو بعد ذلك صيحات الابتهاج في مجلس العموم. وكان وزراء سعوا الى استمالة النواب المتمردين عبر تقديم تنازلات ووعود اليهم في اللحظة الاخيرة، الا ان النائب دومينيك غريف الذي يتزعم الاعتراض داخل البرلمان قال محذراً: «لقد فات الأوان». ويطالب التعديل الذي قدمه غريف بجعل تصويت البرلمان ملزماً على أي اتفاق متعلق بـ«بريكزيت» يسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار (مارس) 2019. وفاز اقتراح غريف بعد نيله 309 أصوات مقابل 305، وتم احتساب نائب محافظ آخر، إضافة الى النواب الـ11 المتمردين، بانه ممتنع عن التصويت بعدما قام بالتصويت لصالح المعسكرين. ويشكل التصويت ضربة لحكومة ماي عشية قمة في بروكسيل تكتسب أهمية كبيرة، حيث من المقرر ان يوافق قادة الاتحاد الاوروبي على بنود التسوية حول بريكست التي تم التوصل اليها الاسبوع الماضي بعد مفاوضات شاقة. واعربت وزارة «بريكزيت» عن «خيبة أملها». وقالت الوزارة في بيان: «علينا الآن ان نقرر ما اذا كانت هناك حاجة لاجراء المزيد من التعديلات على الاتفاق للتأكد من انه يحقق هدفه الاساسي». وقالت احدى ابرز شخصيات المعسكر المؤيد لاوروبا جينا ميلر: «السيادة البرلمانية تنتصر اليوم». في المقابل قال نايجل فاراج، الذي لعب دوراً أساسياً في حملة تأييد «بريكزيت»: «احتقاري لممتهني السياسة لا حدود له». ويهدف قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي الى انهاء عضوية بريطانيا في التكتل رسمياً، وتسهيل عملية خروجها من الاتحاد عبر دمج الالاف من تشريعات الاتحاد الاوروبي في القوانين البريطانية. وهو يمنح كذلك الوزراء صلاحية تعديل القوانين من أجل تخطي أي عوائق تقنية مع تقدم العملية. ويدور الخلاف حول البند التاسع من القانون، الذي يمنح الحكومة «سلطات هنري الثامن» لتطبيق اتفاق «بريكزيت» من دون موافقة البرلمان. واتهم النائب المحافظ إيان دنكان سميث المدافع الشرس عن «بريكزيت»، في وقت سابق غريف بـ«البحث عن طرق لتعطيل القانون» قائلا إن التعديل من شأنه «تكبيل أيدي الحكومة» في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وكان الوزير المكلف ملف الخروج ديفيد ديفيس وعد في وقت سابق أمس باجراء تصويت نهائي على الاتفاق في مجلسي النواب والعموم، على ان يقر البرلمان تشريعاً جديداً يسمح بتطبيق الاتفاق. الا ان الوزراء أرادوا الاحتفاظ بصلاحياتهم في حال لم يتم اقرار القانون في التوقيت المطلوب. وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة توصلت ماي إلى اتفاق اللحظة الاخيرة حول ثلاث مسائل تشكل جوهر انسحابها من التكتل بينها الحدود مع ايرلندا وكلفة «بريكزيت» وحقوق المواطنين. وشكلت التسوية انتصارا لماي التي تواجه صعوبات كبيرة في فرض سلطتها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية في انتخابات كارثية جرت في حزيران (يونيو) الماضي. وأعطى البرلمان الاوروبي أمس موافقته على التسوية، ومن المتوقع ان يعطي قادة الاتحاد الاوروبي في قمة تعقد اليوم وغدا في بروكسيل الضوء الأخضر لانتقال المفاوضات الى بحث المسائل التجارية. وحذر الاتحاد الاوروبي أول من أمس بريطانيا من «التراجع» بعد تصريحات وزير «بريكزيت» بأن بلاده لن تفي بالتزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع، إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع التكتل. ويضع تصويت أمس المزيد من العراقيل أمام ماي وسط انقسام بين حزبها والبرلمان حول مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وكان غريف حذر قبل التصويت من ان الوزراء يطلبون «شيكاً على بياض للحكومة من أجل اتمام أمر لا نعلم في الوقت الراهن ماهيته».