مجلس الأمن يؤكد أن تطبيق اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب يظل الأساس لإجراء انتخابات في ليبيا وإتمام عملية الانتقال السياسي.العرب  [نُشر في 2017/12/15]لا حلول عسكرية في ليبيا نيويورك- أكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، هو "الإطار الوحيد القابل للاستمرار" لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددا على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة. وأضاف المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الخميس أن "تطبيق ذلك الاتفاق يظل الأساس لإجراء انتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي". وطالب مجلس الأمن مجلس النواب الليبي بوضع قانون جديد للانتخابات وإقراره، مرحبا بإطلاق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حملة التسجيل التي طالبت من خلالها المواطنين بالتسجيل في منظومة المفوضية. وشدد المجلس على أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول عسكرية للأزمة الليبية، وأكد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف في ليبيا لضبط النفس، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف من شانها تقويض العملية التي تسيرها الأمم المتحدة. وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد دعت، الثلاثاء من تونس، سلطات بلادها والبعثة الأممية بليبيا، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد. جاء ذلك في بيان وزعته الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته، بالعاصمة التونسية، لجنة التوعية والتثقيف التابعة لها، بمشاركة 6 أعضاء منها، لتجديد المطالبة بعرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي. ودعا البيان إلى "اتخاذ ما يلزم لعرض مشروع الدستور على الشعب، وإزالة كل المعوقات التي تقف في طريق إنهاء المراحل الانتقالية، وذلك عن طريق عملية ديمقراطية يشارك فيها الليبيون بالداخل والخارج". وقال عضو الهيئة ومنسق لجنة التوعية والتثقيف إبراهيم البابا، إن "الدعوة موجهة للسلطة المؤقتة والبعثة الأممية، لأنه لا حل لليبيا إلا عبر الاستفتاء على مشروع الدستور التوافقي الذي يجمع بين كل الأطراف، والمقرر داخل ليبيا، ومكتوب بأيادٍ ليبية، وحصل على نسبة عالية من الأصوات داخل الهيئة (43 من 57)". ويحظى كل من مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا وحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها باعتراف دولي. وأضاف البابا "نؤمن أن الاستفتاء على هذا الدستور هو طوق النجاة لخروج ليبيا من أزمتها، والانتقال إلى المراحل الدائمة الدستورية، وإقرار الهيئات الدستورية". ولفت إلى أنه "لا يمكن إنجاز انتخابات دون إطار دستوري متفق عليه، وأي انتخابات دون دستور ستذهب بالبلاد إلى الفوضى". من جانبها، قالت عضو الهيئة التأسيسية، زينب علي الزائدي، "نحن لم نتوقف عن المطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور منذ إعداده نهائيا أواخر يوليو الماضي". وتابعت "نجدد الدعوة لتمكين الشعب الليبي من قول كلمة الفصل عبر الاستفتاء في هذا المشروع، ولا يمكن لأي قوة سياسية داخلية أو دولية أن تكون وصية على الليبيين، ولذلك لا بد من الاستفتاء". وفي 29 يوليو الماضي، أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي دستورا جديدا للبلاد، بتصويت 43 من أعضائها لصالحه من أصل 57، في انتظار عرضه على استفتاء شعبي لدخوله حيز التفعيل. واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب في17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية. وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011.