قال عضو فريق الحوار الليبي، نوري العبار، إنه صار ضروريًا على كل القوى الوطنية الفاعلة أن تستأنف النظر والتفكير في حل الأزمة الليبية من كل الزوايا والأبعاد الممكنة، والاستعداد الكامل للانفتاح على الرؤى والمعالجات الحساسة وقبول ما تفرضه من تنازلات مؤلمة لأجل إنقاذ ليبيا. وتساءل العبار، عن قدرة الاتفاق السياسي والذي تم بالصخيرات المغربية بين الفرقاء بوضعه الراهن على حل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق التوافق المرجو منه، «قبل أن يضيع كل شيء»، على حد قوله. وأشار إلى أن محاولة عدة أطراف إسقاط الاتفاق السياسي أصبح حقيقة موضوعية لا جدال فيها، معتبرًا أنهم لم يكونوا شركاء جادين في إنجاح تنفيذ الاتفاق السياسي، بل كانوا على اختلاف أسبابهم تواطؤا على عرقلته بطرق شتى، على الرغم من أنهم كانوا طرفًا مؤثرًا وفاعلاً في الوصول بهذا الاتفاق إلى صيغته النهائية التي جرى التوقيع عليها. وتحدث العبار عن دور مجلس النواب إذ رأى أن البرلمان واجه كثيرًا من الإشكاليات التي أسهمت في عدم قدرته على اعتماد تنفيذ الاتفاق السياسي بسبب العوائق التنظيمية والمؤسسية، أو بسبب موقفه المتحفظ على بعض بنود الاتفاق. وعزا أسباب تعثر أداء المجلس إلى العدول عن فكرة رئيس ونائبين واعتماد توسعة المجلس الرئاسي، الأمر الذي تسبب في إعاقة اتخاذ القرار وتحول المجلس إلى مسرح مفتوح لسباق الهيمنة وصراع النفوذ وتمانع الرؤى والمصالحة بين أعضائه؛ مما جعل من هذا المجلس عبئًا إضافيًا ثقيلاً على كاهل الاتفاق. واعتبر أن المجلس الرئاسي، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، فشل في بلورة صيغة ملائمة قابلة للتوافق فيما يتعلق بالمرجعية وتسلسل القيادة في المؤسسة العسكرية، كما فشل في إزالة الالتباس والغموض والهواجس المتبادلة بين الأطراف حول تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على حساسية موقعها من أفكار الأطراف المتصارعة. وأضاف أنه لا يقلل من قناعته بأن اتفاق الصخيرات لا يزال يمثل الإطار السياسي المتاح واقعيًا لحلحلة الأزمة الليبية، دون أن تتجاهل طبيعة القصور والمثالب والثغرات التي شابته.