لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، لصالح إلغاء قانون حياد الانترنت الصادر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكان الرئيس الأمريكي السابق، قد قرر فرض المساواة على جميع البيانات المتوفرة على شبكة الانترنت، بحيث لا يمكن لمزود خدمة الإنترنت إعطاء الأولوية لشركات أو أنواع معينة من البيانات، أو فرض رسوم على المستخدمين للوصول إلى مواقع معينة، أو فرض رسوم على الشركات للحصول مقابل الوصول إلى محتوى معين. وقد حذر الخبراء من أن إلغاء حياد الإنترنت سيكون له عواقب وخيمة، من شأنها خفض الاستثمارات في أعمال الإنترنت التي تسهم في جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي.