أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال أكتوبر 2017 وقال: بلغ النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي %4.6 في أكتوبر 2017 وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، وهذا أعلى نمو حققه الائتمان خلال نفس الشهر من خمس سنوات، حيث سجل %7.6 في عام 2013، وبذلك النمو يصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في أكتوبر2017 نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.1 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة قدرها %0.6 على أساس شهري مقارنة مع شهر سبتمبر 2017. وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع الصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بنحو %7.2، و%5.7 على التوالي. سجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 792 مليون دينار أي بنسبة نمو نحو %5.6 عن نفس الفترة من العام السابق وصولاً إلى 14.9 مليار دينار تمثل %41.9 من إجمالي الائتمان في أكتوبر، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً بلغ 376.1 مليون دينار بنسبة زيادة %40.8 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولاً إلى 1.3 مليار دينار (تمثل %3.6 من إجمالي الائتمان)، تلاها قطاع التجارة بارتفاع 218.2 مليون دينار وصولاً إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل %9.6 من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في أكتوبر 2016. تطور وتوزيع التسهيلات تعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل على حدة. حصة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية الكويتية وتشكّل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية؛ إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر من العام الحالي %41.9 مقابل %41.5 من إجمالي الائتمان الممنوح في أكتوبر العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً نحو %28 من إجمالي الائتمان الممنوح في أكتوبر2017، مقارنة بــ %29.1 في أكتوبر من العام الماضي، وتشكّل القطاعات الثلاثة %69.9 من الائتمان في أكتوبر 2017، مقارنة بــ %70.5 في أكتوبر 2016. وتمثّل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية، تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة؛ إذ يمكن تقسيمها وفق الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. يضم النوع الأول التسهيلات المقسّطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى %72.6 من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2017 مقارنة بنحو %70.4 في أكتوبر 2016، في حين يتمثّل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها %17.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية، أي أقل من %19.2 نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي في أكتوبر عام 2016. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7.4 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغة %8.2 في أكتوبر 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وشهدت القروض الشخصية الأخرى تراجعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت %2.2 مقارنة بــ %2.3 من إجمالي الائتمان في أكتوبر 2016. بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة 10.8 مليارات دينار مرتفعة بنسبة %9 مقارنة بشهر أكتوبر 2016. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو طفيف نسبته %0.9 مقارنة بشهر سبتمبر. القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتشهد مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض اتجاهاً تنازلياً، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.1 مليار دينار، منخفضة، بنسبة %4.5 عن 1.2 مليار دينار في أكتوبر 2016، ويأتي ذلك مع ارتفاع شهري طفيف، مقارنة بشهر سبتمبر 2017. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة %2.3 سنويا في أكتوبر 2017، في حين سجلت تراجعاً شهرياً نسبته %7.4 عند المقارنة بنحو 2.9 مليار دينار في سبتمبر 2017. ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %0.8، الى نحو 10 مليارات دينار في أكتوبر 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين تراجعت بنسبة %0.6 على أساس شهري مقارنة بسبتمبر 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أكتوبر نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعاً شهرياً نسبته %0.4، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في أكتوبر نسبتها %6.8 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.