قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ %4.7 في مايو 2017 وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، لتصل أرصدة الائتمان المصرفي الممنوح في مايو 2017 الى نحو 35.2 مليار دينار مقابل 33.6 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، في المقابل بلغت أرصدة الودائع في مايو 41.7 مليار دينار بنسبة زيادة %1.8 عن مايو العام الماضي. ويحتل نمو الائتمان في مايو المركز الخامس لذات الشهر خلال خمسة أعوام من 2012 إلى 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مايو في عام 2016 والبالغ %7.2، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة %0.8 على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل 2017. وتراجعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة لثلاثة قطاعات كان قطاع الزراعة والصيد أعلاها مسجلاً انخفاضاً نسبته %8، ثم قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة %6.1، في الوقت الذي انخفضت فيه أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك بنسبة %0.3. وسجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 696.7 مليون دينار بنسبة نمو %111.4 عن نفس الشهر من العام السابق وصولاً إلى 1.3 مليار دينار تمثل نحو %3.8 من إجمالي الائتمان في مايو 2017. كما زادت أرصدة الائتمان في قطاع التسهيلات الشخصية مسجلاً نمواً بلغت قيمته 516.3 مليون دينار بنسبة %3.7 مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وصولاً إلى 14.6 مليار دينار (تمثل %41.5 من إجمالي الائتمان) في مايو 2017، تلاه قطاع التجارة بارتفاع قيمته 172.3 مليون دينار بنسبة %5.5 وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار (تشكل %9.4 من إجمالي الائتمان) في مايو 2017، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في مايو 2016. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو من العام الحالي %41.5 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.9 من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو العام الماضي، في حين شكل الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معاً %28.6 من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2017، مقارنة مع %29.5 في مايو من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة %70.1 من الائتمان في مايو 2017، مقارنة مع %71.4 في مايو 2016. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. ويمثل النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى %71.8 من التسهيلات الشخصية في مايو 2017 مقارنة مع %68.7 في مايو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها %18.3 من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من حصتها التي شكلت %20.7 في مايو عام 2016. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو من حصتها التي شكلت %8.4 في مايو 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما لم تشهد القروض الشخصية الأخرى تحسناً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حيث مثلت %2.2 مقارنة مع نفس المساهمة من إجمالي الائتمان في مايو 2016. وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.5 مليارات دينار مرتفعة بنسبة %8.3 مقارنة مع مايو 2016، حيث تسير أرصدة الائتمان المقسط في مسار تصاعدي بشكل نسبي، لكنها تسجل معدلات نمو سنوية تتسم بالاستقرار منذ بداية العام الحالي بعد أن تخطت %10 قبل ذلك. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته %0.9 مقارنة مع شهر أبريل 2017. القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يسير في اتجاه تنازلي، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.12 مليار دينار، منخفضة بنسبة %4.6 عن 1.2 مليار دينار في مايو 2016، ويلاحظ أن تحركات الائتمان المسحوبة على أساس سنوي لهذا القطاع تتسم بمسار تنازلي، ويأتي ذلك مع انخفاض شهري هو الأكبر في عامين بلغت نسبته %1 مقارنة مع 1.13 مليار دينار في أبريل 2017. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.7 مليار دينار بتراجع سنوي %8.4 في مايو 2017، لكن يلاحظ أن التغير المحسوب على أساس سنوي لهذا الائتمان يسير في مسار تصاعدي، أي ربما تتحسن معدلات الانخفاض التي يشهدها القطاع منذ فترة، في حين سجلت ارتفاعاً شهرياً طفيفاً نسبته %0.4 عن 2.65 مليار دينار في أبريل 2017. وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاءات بنسبة %1.7 على أساس سنوي ويلاحظ أن التحركات المحسوبة على أساس سنوي للائتمان الممنوح لهذين القطاعين بدأ يسير في اتجاه تصاعدي واضح، مدفوعاً في مايو بزيادة أرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاءات بشكل كبير وصلت نسبته %7.7 عن مايو العام الماضي، في الوقت الذي تحسن فيه الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة %0.2 فقط، إلا أنه تفوق أرصدة الائتمان إلى قطاع العقار 7.9 مليارات دينار، حيث تصل أرصدة الائتمان إلى قطاعي العقار والإنشاءات 10.1 مليارات دينار في مايو 2017، في حين ارتفعت لأول مرة على أساس شهري خلال عام مضى بنسبة %1 مقارنة مع أبريل 2017. وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في مايو 3.3 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعاً شهرياً نسبته %1.5، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة كبيرة في مايو وصلت نسبتها %5.5 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. حيث تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لأرصدة الائتمان الممنوح لقطاع التجارة اتجاهها التصاعدي الذي بدأ مع بداية العام الحالي.