حذرت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل من استخدام الحافلات التابعة لشركات ومؤسسات نقل حجاج الداخل، في الإعلان عن أسماء الحملات وأنشطتها قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك ودفع الرسوم المستحقة عليها. وأكد تعميم موزع على شركات ومؤسسات حجاج الداخل- حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- ضرورة حصولها على الرخص اللازمة لأي دعاية أو إعلان على الحافلات، سواء منتجات أو منشآت خاصة، ودفع المستحقات المالية حسب الأنظمة. لكن مروان الزبيدي أمين عام هيئة النقابة العامة للسيارات وشركات ومؤسسات نقل الحجاج والمتحدث الرسمي لها، ذكر عدم وجود أي معلومات عن وجوب إصدار رخصة لكتابة أسماء الحملات على سيارات نقل الحجاج ودفع رسوم مقابل ذلك. وأضاف أن "كتابة أسماء الحملات على سيارات نقل الحجاج أمر ضروري ومتعارف عليه في سيارات الحج ولا توجد عليه أي رسوم". وتابع: "من غير الممكن أن تفرض رسوم على وضع أسماء الحملات في سيارات نقل الحجاج التي تلزمها الجوازات بوضع اسم الحملة ورقم الترخيص". وذكر أن الرخصة تجب للإعلان عن الأنشطة الجانبية لشركات نقل الحجاج وهو ما لا تقوم به شركات نقل الحجاج. وأشار إلى عدم تسجيل أي مخالفة في هذا الصدد وعدم تقديم أي شركة لطلب رخصة، وقال إن منعت فقط وضع اللوحات الإرشادية التي تعيق السائق والجهات الرسمية. وقال سعد القرشي رئيس لجنة النقل في غرفة مكة إن هذا التعميم مناقض لما توجبه جهات أخرى، حيث تلزم "الجوازات" كتابة اسم الحملات ورقم الترخيص حتى يسهل التعرف عليها في نقاط التفتيش وعدم تعطيل سير السيارات. وأضاف أن فرض رسوم على هذه السيارات "أمر مستحدث وغير مقبول، فمن حق الشركات كتابة أسماء حملاتها على السيارات، لتسهيل عملية السيرة والحركة". وأيضا أوضح مدير إحدى شركات حجاج الداخل أن هذا التعميم "لا ينص على سيارات نقل الحجاج التي تعمل لفترة محدودة"، وقال إن نظام الإعلان والدعاية يطبق على سيارات النقل العام التي تعمل على مدار العام ولها خط سير محدد. وتابع: "هذا مغاير لوضع سيارات نقل الحجاج التي تعمل لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، وأسماء الحملات تعتبر إرشادية ولتسهيل السير وعدم التعطيل، سواء بنقاط التفتيش أو للحجاج بنفسهم".