ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني شركات نقل الحجاج على الناقلات الجوية العارضة، بتقديم ضمان بنكي لصالح الهيئة من أحد البنوك الوطنية في المملكة، باسم الناقل الجوي أو وكيله المعتمد، بما يعادل عدد الحجاج المنقولين، مضروبا في سعر التذكرة للاتجاه الواحد من المملكة إلى بلد الحاج، حسب أسعار (أياتا) الرسمية ومقسوما على اثنين. واشترطت وفقا لتنظيمات نقل حجاج 1437، ألا تقل قيمة الضمان عن 600 ألف ريال سعودي، يكون تحت تصرف الهيئة، ويسمح لها بحسم تكاليف إعادة الحجاج الذين لم يتم الالتزام بإعادتهم من الضمان، إضافة إلى حسم تكاليف نقل الأمتعة المتبقية، علاوة على أية غرامات قد تترتب على مخالفة التعليمات. وستحتفظ الهيئة وفقا لضوابط التشغيل الجوي لحج 1437، بنسبة 30 % من الضمان البنكي الخاص بإعادة الحجاج، لحين الانتهاء من حصر المخالفات المسجلة على الناقلات الجوية، وفي حال عدم كفاية الضمان البنكي، سيتم استقطاع ما يغطي تكاليف الإعادة أو الإسكان والمخالفات من الضمان البنكي الخاص بالوكيل. وطالبت مشغلي الطائرات المستأجرة، بتقديم إيضاح الجهة المسؤولة عن تشغيلها، وتقديم إثباتات تتضمن التأمين على الضرر ضد الغير والمملتكات، والحصول على التراخيص الفنية اللازمة من الهيئة، كما شددت على عدم السماح بالعمل في المملكة للناقلات الجوية الممنوعة من العمل من جانب المفوضية الأوروبية، أو المسجلة في الدول المصنفة كفئة ثانية من جانب وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ما لم يتم التفتيش الكامل على الناقلة، واجتيازها لعمليات التدقيق بنجاح.