أطلق ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أمس حملة طموحة تحت عنوان "اصنع في الهند" لجذب الاستثمارات وجعل البلاد مركزا عالميا للتصنيع. وتستهدف الحملة القضاء على البيروقراطية الشديدة وجذب المستثمرين عبر سلسلة من الإجراءات التي تتضمن تسهيل اللوائح المنظمة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وتطوير مهارات القوى العاملة. وقال مودي أمام حشد من قيادات كبريات الشركات الهندية والعالمية، إن الهند هي الدولة الوحيدة التي تتوافر فيها الديمقراطية والعائد الديموغرافي والطلب، مضيفاً أنه في حال توافرت البيئة المناسبة، فإن العالم سيأتي ليطرق باب الهند، مشددا على حاجة بلاده إلى النظر شرقا والربط مع الغرب، وطمأن المستثمرين الأجانب على أن أموالهم لن تذهب سدى. واستعرض نيرمالا سيثارامان وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة مودي لتنشيط الصناعة ومن بينها تخصيص موقع إلكتروني تستطيع الشركات التقدم من خلاله لاستخراج التصاريح اللازمة. وتتضمن الإجراءات تعديل قوانين العمل بالشراكة مع عدد من حكومات الولايات وتحرير القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات مثل الدفاع والبنية التحتية، وتمهيد الطريق لإقامة مشاريع طرق وسكك حديدية وطاقة. وتباطأ النمو الاقتصادي في الهند لما دون 5 في المائة في العام المالي الحالي والسابق، إلا أنه سجل نموا بنسبة 5.7 في المائة في الربع الأول من العام المالي 2014-2015، ويبدأ العام المالي في الهند في نيسان(أبريل) وينتهي في آذار(مارس). وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم استثمار 20 مليار دولار في الهند في قطاعي البنية التحتية والصناعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومن المقرر أن تبني بكين مجمعين صناعيين وستطور شبكة السكك الحديدية الهندية. وتعرف الصين والهند حتى الآن كمنافسين أكثر من كونهما شريكين، وتمثل الاستثمارات الجديدة قفزة كبيرة في الاستثمارات بين البلدين، وقد استثمرت بكين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي 411 مليون دولار في نيودلهي خلال الفترة من 2000 إلى 2014.