قال السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف، أمس، إن موسكو مستعدة لرفع حظر تسليح الجيش الليبي في حال تم توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية. وأكد مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/‏كانون أول 2015، هو «الإطار الوحيد القابل للاستمرار» لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشدداً على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مولوتكوف قوله، إن بلاده مستعدة للمبادرة برفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، في حال تم توحيد الجيش الليبي. وقال السفير الروسي إنه «لا توجد ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين». وأعرب مولوتكوف عن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة الليبية.من جهة أخرى، قال مجلس الأمن في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الخميس، إن «تطبيق ذلك الاتفاق يظل الأساس لإجراء انتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي».وطالب مجلس الأمن، مجلس النواب الليبي، بوضع قانون جديد للانتخابات وإقراره، مرحباً بإطلاق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، حملة التسجيل التي طالبت من خلالها المواطنين بالتسجيل في منظومة المفوضية. وشدد المجلس على أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول عسكرية للأزمة الليبية، مؤكداً ضرورة ممارسة جميع الأطراف في ليبيا لضبط النفس، والامتناع عن ممارسة أية أعمال عنف من شأنها تقويض العملية التي تسيرها الأمم المتحدة. واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب في17 ديسمبر/‏كانون الأول 2015، بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر؛ لإنهاء الحرب الأهلية الليبية. إلى ذلك، تظهر خطة إيطالية طرحت أبرز نقاطها في عرض إيضاحي اطلعت عليه رويترز، أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يركزان على إعادة بناء البحرية وخفر السواحل الليبيين، حتى يتسنى لهما التصدي للقوارب، لكن جماعات إغاثة تعتقد أن تدريب الليبيين متواضع وتتهمهم بإساءة التعامل مع عملية إنقاذ الشهر الماضي يعتقد أن 50 شخصا لاقوا حتفهم خلالها. ويظهر العرض الإيضاحي المؤلف من 30 شريحة إنفاق 44 مليون يورو (52 مليون دولار) لتطوير قدرات ليبيا بحلول 2020 وتزويد خفر السواحل بالمعدات وتمكينه من إقامة مركز خاص به لتنسيق عمليات الإنقاذ وإجراء عمليات بحث وإنقاذ بحرية واسعة النطاق. وطرح خفر السواحل الإيطالي الخطة خلال مؤتمر استضافته البعثة التي تحمل اسم (صوفيا) التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بمكافحة التهريب الشهر الماضي في روما. وقال مصدر كان حاضرا إن مندوبين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية وممثلين للقوات البحرية وخفر السواحل من عدة دول مطلة على البحر المتوسط حضروا العرض المغلق. (وكالات)