< كشف مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، عن السماح للمرأة بقيادة الشاحنات والدراجات، وأنه منذ صدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة شاركت الإدارة العامة للمرور في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية، وتم إعداد المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة، مضيفاً أنه سيتم استبدال رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة. وقال البسامي إن المادة الـ37 من نظام المرور نصت على الإعفاء من شرط اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور اتخذت عدداً من الخطوات في ما يتعلق بقيادة المرأة منها: «توقيع اتفاقات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة، وإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة». وبين البسامي أن هناك تنسيقاً بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادثة مرورية. وفي ما يخص استقدام سائقات، ذكر البسامي أن استقدام السائقات يخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مضيفاً أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك، المنصوص عليها نظاماً، والتي تطبق حالياً بحق الذكور. وعن تمييز لوحات السيارات للنساء بين البسامي، أنه لا يوجد تمييز لسيارات النساء بلوحات وأرقام خاصة بل تخضع لنظام اللوحات نفسه المعمول به حالياً، موضحاً أنه سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حدٍّ سواء. وتابع: «ضوابط الصور في رخص النساء هي الضوابط الموجودة حالياً على رخص الذكور سيتم تطبيقها على رخص الإناث»، موضحاً بأن العمر المحدد لقيادة المرأة للسيارة هو إتمام سن الـ18 لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن الـ20 لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصاً موقتاً لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن الـ17. وعن النظام الجديد في ما يخص السرعة، قال البسامي إن هناك دراسة لإعادة السرعات وفقاً لواقع الرحلات المرورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يخص داخل المدن، أما خارج المدن فهناك تنسيق بين أمن الطرق مع وزارة النقل، مُضيفاً أنه تم إعداد تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية، وعند اعتماده سيتم تطبيقه، وبين البسامي أنه سيتم إدراج التشهير بالمخالف في نظام المرور. وأعلن أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في رصد للمخالفات عبر الكاميرات cctv والعمل جارٍ على زيادة عدد الكاميرات لمزيد من الضبط المروري، وهناك مخالفات جديدة سيتم ضبطها بالكاميرات كحزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، كما يوجد حالياً تطبيق «باشر» عبر الأجهزة الذكية يمكن من خلاله تصوير المخالفات المرورية والاستحداث، والتطوير وارد في ظل مواكبتنا لمستجدات التقنية. وأضاف أن عدم وجود وثيقة تأمين يعد مخالفة منصوص عليها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ولا تزيد على 150 ريالاً، ولدينا قناعة راسخة أن ثقافة المجتمع تجاه الالتزام بأنظمة المرور تحتاج إلى زيادة وعي وإدراك لعواقب المخالفات المرورية، وأن الضبط المروري أحد الوسائل في سبيل تحقيق ذلك، ونحن متجهون للضبط الآلي التقني لتحقيق أعلى مستويات من الرقابة المرورية وضبط المخالفين. وبين أن هناك مخالفة مرورية منصوص عليها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً تحت مسمى التباطؤ على نحو يعرقل الحركة، مضيفاً: «ندرك أن أول تحدٍّ يواجهنا هو تجهيز مدارس تعليم القيادة للمرأة، وستكون جاهزة في الوقت المناسب». وأشار البسامي إلى أن تسديد المخالفات المرورية خاضع لنظام إيرادات الدولة، وهناك لجان تدرس بعض الإشكالات المتعلقة بهذا الجانب وستخرج قريباً ببعض الحلول المناسبة، كما أن هناك أنظمة حالياً تتعلق بتقليل الازدحام، ولدينا خطط مستقبلية لتطويرها والتوسع فيها بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، موضحاً بأنه تم الموافقة على إنشاء محاكم مرورية، وهي في طور الإنشاء من الجهات العدلية. وعن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، ذكر البسامي أنها تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال، كاشفاً أنه لدى إدارة المرور توجه نحو التوسع المروري في المحافظات والمدن، وهنالك هدف استراتيجي لتقليل الحوادث المرورية ويتم العمل عليه ولدينا وسائل كثيرة ستحد من وقوع الحوادث. من جهته، أوضح مدير القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، أنه يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم لقيادة المرأة بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية، حرصاً على الاستعداد المبكر لتطبيقه، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع مستقبلاً لعمل المرأة في الميدان، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية، وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج. وأوضح الطويان أن عمل العنصر النسائي سيكون بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري)، ولا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات. وأضاف أنه وفق التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية بأهمية الإجراءات والتدابير الفورية للحد من الحوادث المرورية، يجري حالياً إعادة تحديد السرعات على الطرق السريعة للمركبات والشاحنات والحافلات وفق القدرة الاستيعابية والسرعات التصميمية للطريق، وسيكون التنفيذ بعد استكمال المتطلبات اللازمة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وذكر الطويان أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطريق يعد مخالفة، وقد تم رصد خلال العام الماضي 5160 مخالفة بحق أصحاب الحيوانات، وهنالك تنسيق بين المرور وأمن الطرق في ما يتعلق بملاحقة المخالفين بين المدن والتنسيق قائم ومستمر في كل الجوانب الفنية والإدارية والجانب الضبطي للمخالفات المرورية، وهناك عمل مشترك وبصفة دورية لمتابعة المخالفين. وقال الطويان هناك تعاون مشترك وقائم مع وزارة النقل إذ يتم إلزام الشاحنات بالدخول لمواقع موازين الشاحنات الثابتة والمتحركة ليتسنى لموظفي وزارة النقل بمتابعة زيادة الحمولة وإصدار المخالفات اللازمة، كاشفاً أنه لا يوجد مانع في تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية، والبداية ستكون من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات. ولفت إلى أنه يسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن، ويتم حالياً إضافة برامج إلكترونية جديدة مثل أنظمة cctv لرصد المتحايلين على أنظمة الضبط الإلكتروني، وقد تم تجربته في مركز الضبط الأمني بصلبوخ على طريق الرياض - القصيم، موضحاً أن انتشار الرصد الآلي على الطرق الخارجية أسهم في تعديل سلوك قائد المركبة والإحصاءات تبين ذلك بشكل واضح من خلال دراسة وقياس مستوى تحسن السلامة المرورية، وجميع أجهزة الرصد الآلي توضع بعد اللوحات التحذيرية وفي أماكن ومواقع بارزة على الطرق السريعة. وبين الطويان أن الأمر السامي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة، وألا تخشى من أحد، وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو مراكز الأمنية. وشدد الطويان على أنه تم تحديد نقاط الحوادث المرورية السوداء ومعايير تصنيفها التي تقع بشكل متكرر حسب المناطق من حيث بالغة الخطورة، تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر يومي أو أسبوعي (حوادث عدة في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد) ومتوسطة الخطورة: تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر شهري (مرة في الأسبوع أو أقل من 4 مرات شهرياً) ومحدودة الخطورة: تصنف عند وقوع حوادث السير بشكل متكرر سنوياً (مرة في الشهر أو أقل من 13 مرة في السنة). وشدد على أن الطرق المغطاة بدوريات أمن الطرق لا يوجد فيها مواقع بالغة الخطورة، كما القوات الخاصة لأمن الطرق تقدم مجهودات خدمية وإنسانية لمرتادي الطريق بمختلف فئاته وأجناسه وتتمثل هذه الخدمات في العديد من الطلبات منها (إرشاد تائهين، وسحب سيارة عن الطريق، وتزويد سيارة بالوقود، وطلب مساعدة لسيارة متعطلة).