عطّلت قاضية فدرالية في ولاية بنسلفانيا يوم أمس (الجمعة)، قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترمب، يلغي بنداً في قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية، يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون، يعطّل تنفيذ قرار إدارة ترمب مؤقتاً على مستوى البلاد بأسرها، مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.ويجيز قانون«أوباماكير» لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية، أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي أكتوبر (تشرين الاول)، أصدرت إدارة ترمب قراراً يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترمب على القانون، من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة إذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.ومن المرجح بقوة أن تطعن إدارة ترمب بقرار القاضية الفدرالية.وكانت وزارة الصحة الأميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية، أنه يُوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل بموجب«أوباماكير».كما قال حينها جيف سيشنز وزير العدل في مذكرة، أن «أوباماكير» يجبر أرباب العمل على تأمين تغطية لمنع الحمل خلافاً لمعتقداتهم الدينية، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير على ممارستهم لديانتهم.