عطّلت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، قرارا أصدرته إدارة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، يلغي بندا في قانون #أوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم. والقرار الذي أصدرته القاضية، ويندي بيتلستون، لا يلغي قرار ادارة ترمب بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري. ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل #منع_الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الاول/أكتوبر أصدرت إدارة ترمب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الامر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية. وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي ادخلته ادارة ترمب على القانون من شأنه ان يلحق الاذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة اذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة. ومن المرجح بقوة ان تطعن ادارة ترمب بقرار القاضية الفيدرالية. وكانت وزارة الصحة الاميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية انه "يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل" بموجب اوباماكير. كما ان وزير العدل #جيف_سيشنز قال في مذكرة يومها ان #اوباماكير يجبر أرباب العمل على "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، الامر الذي يؤثر الى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".